وجدت المحكمة الجنائية في الرياض إستر وانجا موثوني مذنبة بممارسة الجنس خارج إطار الزواج الشهر الماضي، وحكمت على العاملة المنزلية بـ100 جلدة ومنعها من دخول المملكة لمدة عام، وفقاً لتقارير نشرتها «الغارديان» و«نيويورك تايمز». وكانت موثوني التي عملت مدبرة منزل ومربية أطفال قد حملت إثر علاقة قصيرة مع رجل مصري، وأنجبت ابناً سمته أبودي. ولم تتمكن من مغادرة السعودية لأكثر من عام بسبب هذه القضية القانونية، بينما بقي أطفالها الخمسة في كينيا.
وأدانت جماعات حقوقية دولية الحكم. وقالت مريم الدوسري القائمة بأعمال مدير منظمة «القسط» إن الحكم يمثل عملاً من أعمال العنف، وكان يجب إرسال المرأة إلى كينيا بدلاً من عقابها. وأضافت الدوسري في تصريحات لـ«الغارديان» أن القرار يبرز تناقضات في سردية الإصلاحات التي تروج لها السعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يحاول تقديم المملكة كدولة حديثة تمكن المرأة.
وصفت إيكاتيرينا بوراس سيفولوبوفا مؤسسة مجموعة «دو بولد» لحقوق المهاجرين العقوبة بأنها تستهدف النساء الضعيفات وتحرم الأم من كرامتها. وأشارت إلى أن المستشفيات السعودية ملزمة بالإبلاغ عن حالات ولادة النساء غير المتزوجات للسلطات، وهو الأمر الذي كشف قضية موثوني. وأضافت بوراس سيفولوبوفا أن كثيرات من النساء يلدن في المنزل لتجنب الكشف عنهن، وفق ما نقلته «الغارديان».
يعتمد الحكم على تفسير تقليدي للشريعة الإسلامية يقضي بـ100 جلدة عقاباً على الزنى، وهي جريمة في النظام السعودي تؤثر على النساء بشكل غير متناسب بحسب الجماعات الحقوقية. ولم تشر المحكمة إلى أي إجراء ضد والد الطفل، بحسب ما أوردته «نيويورك تايمز». وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في 2020 عن تقليص كبير للعقوبات الجسدية، لكن مثل هذه الحالات لا تزال تظهر.
تشير بيانات «هيومن رايتس ووتش» إلى أن عدد العمال المهاجرين في السعودية يتجاوز 13 مليوناً، وكثير منهم يعملون في المنازل ويأتون من دول من بينها كينيا. ويربط نظام الكفالة العمال بأصحاب العمل، مما يحد من قدرتهم على تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد دون إذن رغم بعض الإصلاحات التي أدخلت. وأثارت القضية تساؤلات جديدة حول مدى الحماية التي تحظى بها العاملات المهاجرات في المملكة.
وقالت موثوني لـ«نيويورك تايمز» إنها لا تستحق هذه العقوبة وتخشى ألا تستطيع تحمل الجلد. واختارت والدة الخمسة عدم الاستئناف على الحكم على أمل أن يسرع ذلك عودتها إلى أبنائها في كينيا. ويأتي ذلك بعد تأجيل زيارة كانت مقررة للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة ريم السالم إلى السعودية.
EN