المجلس الأعلى للقضاء يصل إلى منتصف الطريق في تصاميم مرافق المحاكم الجديدة

أعلن المجلس الأعلى للقضاء الأحد أنه أنجز أكثر من 50% من تصاميم مشروع مرافقه الدائمة الذي يشمل مجمع المحاكم في مدينة لوسيل ومقر محكمة التمييز بمنطقة وادي السيل. وأعد المجلس هذه التصاميم بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة في إطار المبادرة الوطنية لتطوير منظومة العدالة. ووصف رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي الوصول إلى هذه المرحلة بأنه خطوة محورية نحو تحقيق رؤية المجلس في تطوير البيئة القضائية.

ويسعى المشروع ككل إلى إقامة نموذج عملي متطور للمحاكم يتماشى مع استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء 2025-2030. وتدعم هذه الاستراتيجية إجراءات التقاضي إلى جانب مسارات التسوية والوساطة مع تعزيز تقسيم التركات بشكل ودي. كما تتجه الاستراتيجية نحو تعزيز العدالة الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وإيصال العدالة في الوقت المناسب وفق بيان المجلس.

واختار المجلس الأعلى للقضاء التصاميم الفائزة عبر مسابقة معمارية دولية أطلقها في 2023. وتوازن هذه التصاميم بين التراث القطري والإسلامي والهندسة المعمارية الحديثة. وتتضمن معايير استدامة شاملة من بينها تصنيف ثلاث نجوم في نظام جساس (GSAS) حسبما أفاد المجلس.

وعمل المجلس مع متاحف قطر على تهيئة التصميم الداخلي للمرافق. وفحص فريق عمل فني مشترك العناصر الفنية للمباني مع التركيز على الزخارف الإسلامية والخط العربي. ويبرز هذا الجهد أهمية تعزيز الهوية الثقافية القطرية في كامل التصميم مع عكس مكانة السلطة القضائية بحسب المجلس الأعلى للقضاء.

ويقع مشروع مجمع المحاكم في منطقة وادي البنات بمدينة لوسيل على أرض تمتد على نحو 100000 متر مربع. ويبلغ إجمالي المساحة المبنية 300000 متر مربع موزعة على 51 مبنى تضم 94 قاعة محكمة. ويجمع التصميم كل المحاكم واللجان القضائية تحت سقف واحد مع ضمان فصل كامل بين حركة الجمهور والمسارات القضائية والتشغيلية وفق المواصفات المحددة للمشروع.

أما مقر محكمة التمييز الجديد في وادي السيل فيمتد على موقع مساحته 70000 متر مربع بمساحة مبنية تصل إلى 75000 متر مربع. ويتألف من ثلاثة مبانٍ تشمل أربع قاعات محاكم وقاعة كبرى تتسع لـ500 شخص. ويستلهم تصميمه المعماري من العمارة القطرية التقليدية وأشكال الكثبان الرملية كما أوضح المجلس.

وأطلقت هيئة الأشغال العامة مسابقة التصميم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في 2023 لاختيار أفضل المفاهيم المعمارية. وتكمل هذه المشاريع الجهود الرامية إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية في قطاع العدالة. وأشار مسؤولون من الجهتين حينها إلى أن تجميع المحاكم تحت سقف واحد سييسر إجراءات التقاضي ويُدخل أنظمة حديثة لتقليص أمد البت في القضايا.