يتألف التشريع الجديد من 76 مادة موزعة على 10 فصول، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية. ويحل القانون محل قانون مكافحة الغش التجاري وقانون التجارة الإلكترونية وقانون البيانات التجارية، ليضع إطاراً موحداً يحدد ضماناً لمدة عامين على الأقل للمنتجات الجديدة وعاماً للخدمات والأصناف المستعملة. كما يسمح للمستهلكين بإلغاء عمليات الشراء التي تتم خارج مقرات الأعمال مثل المبيعات المباشرة من باب إلى باب خلال سبعة أيام دون الحاجة إلى ذكر سبب، شريطة توافر الشروط المحددة.
ويمثل النظام الجديد -وفق وزارة التجارة- أول قانون شامل في المملكة ينظم الحقوق الأساسية للمستهلكين في المنتجات والخدمات ضمن وثيقة قانونية واحدة. ووصف وزير التجارة ماجد القصبي الموافقة عليه بأنها خطوة تشريعية مهمة تعزز حقوق المستهلك في المملكة. ويرسي الإطار تدابير تصحيحية متدرجة تبدأ بتوجيه أوامر للجهات الاقتصادية بتصحيح المخالفات وإزالة آثارها خلال مهل زمنية محددة قبل اللجوء إلى العقوبات.
وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، أي بزيادة عن الحد الأقصى السابق البالغ مليون ريال في قانون مكافحة الغش التجاري، إلى جانب السجن لمدة تصل إلى عامين. أما العقوبات الإدارية فتشمل تعليق النشاط التجاري ومصادرة المنتجات غير المطابقة وحجب المواقع المخالفة ونشر التحذيرات للمستهلكين. وأكدت الوزارة أن تنفيذ القانون يتطلب تنسيقاً مع أكثر من 20 جهة حكومية لتطبيق المعايير الجديدة بكفاءة.
ويتيح التشريع للجهات المختصة فرض ضوابط مؤقتة على الأسعار وتحديد الحد الأقصى للهوامش الربحية واشتراط الموافقة المسبقة على أي زيادات أثناء الأزمات والجائحات والظروف الاستثنائية. وتهدف هذه الآليات إلى منع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وتعزيز استقرار السوق لمصلحة المستهلكين. كما تبسط الأحكام الإضافية إجراءات حل النزاعات في القضايا البسيطة لتسريع حصول المستهلكين على الحقوق.
ويمكن تقديم شكاوى المستهلكين عبر الخط الساخن الموحد 935 كما نصت عليه اللائحة الجديدة. ويعزز القانون الحماية للفئات الضعيفة ويعالج الممارسات التجارية غير العادلة في القنوات التقليدية والإلكترونية على حد سواء. وأشار المسؤولون إلى أن فترة الـ180 يوماً التي تلي النشر الرسمي ستمنح المنشآت التجارية الوقت اللازم لتعديل أعمالها بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.
وقد منح مجلس الوزراء الموافقة النهائية خلال جلسته التي عقدت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم 10 نوفمبر 2026. وتعد وزارة التجارة القانون تحديثاً أساسياً للبيئة التنظيمية يدعم قاعدة المستهلكين المتنامية والقطاعات التجارية المتوسعة في المملكة. وسيجمع التنفيذ بين الجزاءات المالية والإجراءات الإدارية لضمان الامتثال في مختلف أرجاء السوق.
EN