قواعد إماراتية جديدة تفرض رسوماً إضافية على المقيمين عند تسجيل أكثر من مركبتين

تنص اللائحة المحدثة الواردة في المادة 89 من قرار مجلس الوزراء رقم 174 لعام 2026 على السماح للمقيمين الأفراد بتسجيل ما يصل إلى مركبتين وفق الشروط القياسية قبل تطبيق رسم إضافي. أما من يسعى لترخيص مركبة ثالثة أو رابعة أو خامسة فسيتعين عليه دفع رسم إضافي عن كل منها، رغم أن قرار مجلس الوزراء لم يحدد قيمة هذا الرسم. وأوردت «خليج تايمز» أن سداد الرسم لا يتيح لأي مقيم تجاوز الحد الأقصى الإجمالي المتمثل في خمس مركبات مرخصة. ويُطبق هذا السقف على أساس فردي وليس على مستوى الأسرة، ويشمل جميع أنواع المركبات لا السيارات الركاب فقط.

وأوضحت «غلف نيوز» أن قرار مجلس الوزراء صدر في 6 أكتوبر 2026 بهدف تنفيذ المرسوم الاتحادي رقم 14 لعام 2024 بشأن تنظيم المرور، والذي حل محل التشريعات التي ترجع إلى عام 1995. وتفيد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات بأن قانون 2024 يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية من خلال دعم المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية والتقنيات الذكية. ويضع شروطاً لترخيص السائقين تشمل الحد الأدنى للعمر 17 عاماً، ويطلب أن يقوم بالتدريب مدربون مرخصون فقط، مع تحديث القواعد المتعلقة باستخدام الطرق وإنفاذها.

ويبقي الحد على عدد المركبات دون الإشارة إلى كيفية تعامل السلطات مع المقيمين الذين يحملون بالفعل أكثر من خمس مركبات مرخصة بأسمائهم. وقد وجهت الجهات المسؤولة عن الترخيص المتقدمين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. ولا يجوز ترخيص المركبات ذات المقود اليميني بموجب هذه القواعد، حيث تقتصر على أغراض العرض فقط، كما يُحظر تسجيل أي مركبة لا تفي بمتطلبات السلامة المرورية.

وسجلت هيئة الطرق والمواصلات أكثر من 196 ألف تسجيل أول للمركبات في دبي وحدها خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط يتجاوز ألفاً يومياً. وأفادت «غلف نيوز» بأن هذا الارتفاع يعكس النمو السريع في عدد السكان والاقتصاد في الإمارة مما يزيد الطلب على خدمات النقل. وتخطط الهيئة لزيادة عدد مراكز فحص المركبات من 30 إلى 35 بحلول 2030 للتعامل مع هذا الحجم المتزايد، مع تبني معايير محدثة للمركبات الكهربائية.

وتشير توقعات ستاتيستا إلى أن عدد السيارات المسجلة لكل ألف شخص في الإمارات سيواصل الارتفاع في السنوات المقبلة. وكانت الإحصاءات الدولية قد حددت سابقاً هذا الرقم عند 376 مركبة برية لكل ألف نسمة. وقد صاحبت هذه الاتجاهات الجهود الاتحادية لتحديث قواعد المرور وإدارة الازدحام في المدن عبر الإمارات.

وقد استعرضت «خليج تايمز» تغييرات أخرى ذات صلة تدخل حيز التنفيذ عام 2027، مثل التصاريح الإلزامية للسكوترات الكهربائية مع سن أدنى للمستخدم يبلغ 15 عاماً، ونظام مراقبة ذكي لدراجات التوصيل في دبي. وتتضمن المنظومة المرورية الاتحادية أحكاماً تتعلق بفحص المركبات وتسجيلها والغرامات، وتنطبق على جميع الإمارات. وأشار تقرير منفصل لـ«غلف نيوز» إلى أن اللائحة التنفيذية تلغي قرارات وزارية سابقة مرتبطة بالإطار القديم الصادر عام 1997.