باكستان تمدد جلسة الجمعية الوطنية حتى 30 أكتوبر لإصلاحات صندوق النقد الدولي وتعديلات قضائية

أبلغت مصادر برلمانية قناة «أاج» الإنجليزية بأن الحكومة قررت تمديد الجلسة الجارية للجمعية الوطنية حتى 30 أكتوبر لإتمام التشريعات الرئيسية. وكانت الجلسة مقررة أصلاً أن تستمر حتى 26 أكتوبر، إلا أنها ستتواصل أربعة أيام إضافية لتمكين المجلس الأدنى في البرلمان من إقرار المشاريع المعلقة والمقترحة. وتعتزم الحكومة خلال الفترة الممددة تقديم مشاريع قوانين جديدة واقتراح تعديلات على القوانين القائمة في ضوء الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة العليا. كما ستطرح تغييرات على القوانين المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والقانونية للوفاء بالشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي، وفقاً للمصادر.

وأضافت المصادر أن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) أطلع حليفه الرئيسي حزب الشعب الباكستاني كامل الثقة على التشريع المقترح، وقدم له إحاطة بشأن المشاريع والتعديلات الرئيسية. وأفادت قناة أاج الإنجليزية بأن الغرض من هذه الخطوة ضمان قدرة المجلس الأدنى على معالجة عدة بنود قبل اختتام الجلسة. ويأتي التمديد بعد جلسات حديثة شهدت اضطرابات في الإجراءات بينها عدم اكتمال النصاب القانوني الذي أدى إلى رفع الجلسات، كما أورد موقع داون.كوم في تغطيته لجلسة 23 أكتوبر.

وصرح أمين المالية عمداد الله بوسال أمام اللجنة الدائمة للمالية والإيرادات في الجمعية الوطنية خلال سبتمبر 2026 بأن باكستان ستحتاج إلى إجراء 174 تعديلاً تشريعياً للامتثال لشروط صندوق النقد الدولي بموجب تسهيل الصندوق الممتد البالغ 7 مليارات دولار. وتشمل هذه التعديلات مجالات الضرائب والطاقة والخصخصة وصندوق الثروة السيادي وسياسة السكر والمصارف الإسلامية والتوحيد المالي، بحسب تقرير نشرته «ذا نيوز». وأشارت وزارة المالية إلى 15 معياراً هيكلياً ضمن المراجعة الرابعة تشمل آليات الحوكمة لصندوق الثروة السيادي ومؤسساته المملوكة للدولة.

وتوصل اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في 8 أكتوبر 2026 إلى إطلاق نحو 1.21 مليار دولار من التمويل رهناً بموافقة مجلس الإدارة التنفيذي، كما أفادت بول نيوز. ويشمل الصرف نحو مليار دولار تحت تسهيل الصندوق الممتد و210 ملايين دولار تحت مرفق المرونة والاستدامة، مما يرفع إجمالي السحوبات إلى حوالي 5.7 مليارات دولار. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6 بالمئة للسنة المالية 2026، فيما انخفض التضخم الرئيسي إلى 10.3 بالمئة في سبتمبر، وارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية الإجمالية إلى 21.5 مليار دولار، حسب رئيس بعثة الصندوق.

وشملت إجراءات الجمعية الوطنية الأخيرة إقرار مشروع قانون التأمين على الحياة (التأميم) (التعديل) 2026 الذي يتيح إنشاء شركة التأمين على الحياة الحكومية المحدودة بموجب قانون الشركات لعام 2017. وينص القانون على أن تعيين الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة يتم وفق قانون المؤسسات المملوكة للدولة وقانون الشركات. وتتماشى هذه الإجراءات مع إصلاحات الحوكمة الأوسع التي يطلبها صندوق النقد الدولي للمؤسسات المملوكة للدولة، كما أورد موقع تريبيون.كوم في تقاريره عن التغييرات القانونية المطلوبة.

واقترحت اللجنة الدائمة للمالية في الجمعية الوطنية نحو 30 تعديلاً على مشروع قانون المالية 2026 شملت تغييرات على أحكام الضرائب المتعلقة بالأسعار والتنفيذ والإعفاءات، بحسب بول نيوز. وقد تم الانتهاء من هذه التوصيات وإحالتها إلى الجمعية الوطنية بكامل أعضائها للموافقة عليها. وتعكس أعمال اللجنة الجهود المستمرة لمعالجة تعبئة الإيرادات والأهداف المالية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي.