EN
أصدرت وزارة الداخلية أرقاماً يوم السبت أظهرت أن الحملات التفتيشية المشتركة في أنحاء المملكة من 1 إلى 7 أكتوبر أسفرت عن اعتقال 13889 شخصاً لمخالفات قواعد الإقامة والعمل وأمن الحدود.
ووفقاً للوزارة شمل المعتقلون 6785 متهماً بانتهاك أنظمة الإقامة و3710 مشتبهاً بهم في مخالفات أمن الحدود و3394 محتجزاً بسبب مخالفات قوانين العمل. وشملت العمليات تنسيقاً مع عدة جهات حكومية ضمن جهود مستمرة لتعزيز معايير الهجرة والتوظيف.
وألقت السلطات القبض بشكل منفصل على 1382 شخصاً حاولوا دخول المملكة بطريقة غير قانونية خلال الفترة ذاتها بحسب ما أفادت به الوزارة. ومن بين الموقوفين على الحدود كان 66% من الجنسية الإثيوبية و33% من اليمن فيما مثل 1% المتبقي جنسيات أخرى. كما اعتقل 34 شخصاً إضافياً أثناء محاولتهم مغادرة السعودية دون وثائق سليمة.
وأشار بيان الوزارة إلى اعتقال 21 فرداً متهمين بنقل أو إيواء أو توظيف المخالفين للأنظمة. ويخضع إجمالاً 33113 مقيماً أجنبياً منهم 30438 رجلاً و2675 امرأة لإجراءات قانونية تتعلق بهذه المخالفات. وأشارت بيانات الوزارة إلى إحالة 18947 حالة منها إلى البعثات الدبلوماسية لاستصدار وثائق السفر فيما أنهى 4596 آخرون حجوزات السفر استعداداً للمغادرة.
وتتفق هذه النتائج الأخيرة مع حملات أسبوعية مماثلة أجريت على مدار عام 2026 أفادت خلالها «غلف نيوز» بأعداد ترحيل تراوحت بين 11000 وأكثر من 14000 مخالف في كل فترة. وحذرت وزارة الداخلية باستمرار من أن أي شخص يسهل الدخول غير القانوني أو النقل أو التوظيف أو الإيواء للمخالفين يواجه عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامات تصل إلى مليون ريال واحتمال مصادرة المركبات أو الممتلكات المستخدمة في الجرائم. وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من مبادرات أوسع لتنظيم سوق العمل حيث يشكل الأجانب نسبة كبيرة من القوى العاملة.
وأبرزت تغطية «عرب نيوز» لإعلان الوزارة توافر أرقام هاتف مجانية للإبلاغ عن المخالفات المشتبه بها منها 911 في مناطق مكة والرياض و999 أو 996 في باقي أنحاء المملكة. وتؤكد العمليات الجارية تركيز السلطات على أمن الحدود وسط ضغوط الهجرة الإقليمية التي برزت بشكل بارز في إجراءات التنفيذ المماثلة خلال الأشهر الأخيرة. وأكدت البيانات الرسمية أن الحملات تهدف إلى ضمان الامتثال دون تحديد تأثيرات على قطاعات اقتصادية معينة.
