هيئة السوق المالية السعودية تفرض غرامة 250 ألف ريال على مستشار غير مرخص لتقديم توصيات مدفوعة عبر وسائل التواصل

أعلنت هيئة السوق المالية عن الغرامة بعد التثبت من أن الشخص المخالف مارس نشاطه دون الحصول على ترخيص لتقديم توصيات استثمارية. وقد تقاضى المخالف رسوماً مقابل النصائح التي وزعها عبر قنوات تليغرام مخصصة، واستخدم منصة إكس لجذب العملاء الراغبين في الدفع طوال فترة العشرة أشهر. ويتطلب هذا النوع من النشاط موافقة صريحة مسبقة من الجهة التنظيمية بموجب قواعد الأوراق المالية السعودية المنظمة لخدمات الاستشارة.

وقررت الهيئة أن هذا السلوك يخالف المادة 31 من المرسوم الملكي رقم م/30 لعام 1424 المتعلق بنظام السوق المالية، إضافة إلى المادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية. وأكدت الهيئة أن الفرد لم يحصل على أي ترخيص خلال كامل الفترة التي خضعت للفحص. وتعرض مثل هذه المخالفات كلاً من المشغل والأطراف الأخرى لعواقب إدارية ومدنية وفق الإطار القانوني المعتمد.

وأوضحت الهيئة أن أي مستثمر دفع للمخالف يحق له رفع دعوى فردية أو جماعية بهدف فسخ العقود واسترجاع الأموال. وشددت الجهة التنظيمية على أن تقديم نصائح استثمارية مقابل أجر بدون ترخيص أمر محظور تماماً. ويجب على العملاء المحتملين التحقق من حالة الترخيص قبل التعامل مع أي مستشار يعمل عبر المنصات الرقمية.

وأظهرت سجلات الهيئة الصادرة عن إجراء تنفيذي في مايو 2024 إدانة 13 مستثمراً بمخالفات في سوق رأس المال، بلغت الغرامات المفروضة عليهم 17 مليون ريال وفق ما نشرته السلطة. ويشكل الحكم الصادر في مارس 2026 جزءاً من سلسلة متواصلة من الإجراءات ضد المشغلين غير المرخصين الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج المالي. وتواصل الهيئة مراقبتها النشطة لهذه القنوات لردع الأنشطة غير المصرح بها.

وفي منطقة الخليج، فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية غرامات بلغت 5.5 مليون درهم على عدة شركات لممارسة عمليات مالية واستثمارية دون ترخيص في يونيو 2026، بحسب ما أورده تقرير قطاعي صادر عن نيو ليغال. وتبين هذه الخطوات المتوازية تركيزاً تنظيمياً إقليمياً على حماية المستثمرين الأفراد من خدمات الاستشارة غير المنظمة التي تنتشر بسرعة عبر الإنترنت. وقد أكملت كلتا الهيئتين الغرامات بحظر المواقع وإصدار إشعارات عامة تحث على التحقق الدقيق من قبل المتعاملين في السوق.

وحدد تقرير نهائي صادر عن منظمة IOSCO حول المؤثرين الماليين النصائح غير المرخصة بوصفها الشاغل الأول الذي أوردته الجهات التنظيمية للأوراق المالية، إذ أقدمت 15 جهة تمثل 44% من المستجيبين على اتخاذ إجراءات تنفيذية. ووثقت المنظمة الدولية الجهود العالمية المنسقة التي تشمل أوامر الإيقاف والغرامات والتحذيرات للحد من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها المروجون غير المرخصين. وتضيف آخر غرامة سعودية إلى هذا النمط من الرقابة المطبق على التوصيات المالية الرقمية.

وذكرت هيئة السوق المالية الجمهور المستثمر بأن الجهات المرخصة فقط هي المخولة بتقديم إرشادات مدفوعة حول الأوراق المالية، وفق ما أعلنته في هذه القضية. ويتوجب على المستثمرين الرجوع إلى السجل الرسمي للهيئة قبل التصرف بناء على أي اقتراحات يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويساعد هذا الإجراء التحققي في دعم الجهود الأوسع للحفاظ على الثقة والنظام في السوق المالية السعودية.