دعت وزارة الداخلية السكان إلى تجنب الاقتراب من الأودية والسدود وقنوات الفيضانات أثناء الطقس السيئ، وفقاً لتقرير «غلف نيوز» الذي نشر في 21 مارس 2026. ويعرض التجمع في هذه المناطق مرتكبيه لغرامة ألف درهم وست نقاط سوداء على رخصة القيادة. أما القيادة داخل الوادي أثناء تدفق المياه فتظل مخالفة عالية الخطورة تستوجب غرامة ألفي درهم و23 نقطة سوداء مع حجز المركبة 60 يوماً.
وحذرت السلطات من أن عرقلة رجال الإنقاذ خلال العواصف أو حوادث الفيضانات يعرض المخالف لغرامة ألف درهم وأربع نقاط سوداء وحجز إضافي للمركبة 60 يوماً، بحسب التقرير نفسه. ونصحت شرطة أبوظبي السائقين بالاطلاع على نشرات الطقس قبل السفر وتخفيف السرعة في الطرق المبتلة وتجنب الملهيات والالتزام بالإشارات الإلكترونية. وتأتي هذه التوجيهات ضمن رسائل منسقة اتحادية ومحلية استعداداً للأمطار المتوقعة.
وأشار تقرير صادر عن «غاي كاربنتر» حول فيضانات الخليج إلى أن عواصف مطيرة شديدة وفيضانات مفاجئة ضربت الإمارات وعمان والبحرين وإيران في أبريل 2024 وأثرت على الطرق والممتلكات في المنطقة. وخلص التقييم إلى أن تلك الحادثة دفعت إلى الإعلان عن مشروع «تصريف» بقيمة 8 مليارات دولار يبدأ تنفيذه في 2025 ويزيد قدرة تصريف المياه في دبي سبع مرات. ويعكس المشروع استمرار الاستثمار الحكومي في مواجهة مخاطر الفيضانات بعد اضطرابات 2024.
وذكرت «غلف توداي» في 12 أكتوبر 2025 أن قانون المرور الإماراتي يفرض عقوبات تصل إلى 100 ألف درهم والسجن في حال أدت المخالفات أثناء الطقس غير المستقر إلى وفيات نتيجة استخدام المركبة داخل الوادي أثناء الفيضانات المفاجئة. ويبرز القانون شدة التعامل القانوني مع مثل هذا السلوك عندما يؤدي إلى حالات قاتلة. وطبقت الجهات المعنية هذه الأحكام ضمن جهود التنفيذ الأوسع خلال التغيرات الجوية الموسمية.
وأصدرت وزارة الداخلية تحذيرات مماثلة في السنوات الماضية ضمن الحملات السنوية للسلامة العامة المرتبطة بموسم الأمطار. وتظهر بيانات الجهات التنظيمية أن مناطق الأودية قد تشهد تدفقات مائية مفاجئة حتى من أمطار تهطل في مناطق بعيدة بالمنبع. ولذلك يُوجَّه السائقون إلى التعامل مع أي مياه ظاهرة في الأودية على أنها خطر لا يمكن عبوره بغض النظر عن عمقها الظاهري أو سرعتها.
وتواصل شرطة أبوظبي والقوات المحلية الأخرى مراقبة المناطق عالية الخطورة بدوريات وكاميرات أثناء التحذيرات الجوية، بحسب تغطية «غلف نيوز». وتجمع الجهات بين الغرامات والنقاط وحجز المركبات لمنع الدخول إلى المناطق المعرضة للفيضانات. وتُعد هذه الإجراءات ضرورية لحماية السائقين وقدرة فرق الطوارئ على أداء مهامها.
EN