يحق للبنوك في الإمارات تجميد مكافأة نهاية الخدمة للموظف أو توجيهها نحو تسوية القروض الشخصية عند مغادرته الوظيفة تحت ظروف معينة، حتى لو حافظ المقترض على سداد أقساطه بانتظام.
وقال أحمد عودة، الشريك الإداري في «ميو وشركاه»، لـ«غلف نيوز» إن القروض الشخصية عادة ما تُبنى على أساس سدادها من الراتب أو منافع نهاية الخدمة. ولذلك تشترط معظم اتفاقيات القروض تحويل كلا الدخلين إلى البنك المقرض الذي يحتفظ بحقه في تطبيق الأموال الواردة على الدين. وأضاف عودة أن البنك قد يجمد الحساب المخصص لاستلام المكافأة كخطوة احتياطية في الوقت الذي تستمر فيه الأقساط.
وأكد عودة أن وجود قرض مستحق لا يمنح البنك تلقائياً صلاحية غير محدودة على كامل مبلغ المكافأة. فإن احتجاز المكافأة كضمان واستخدامها فعلياً للسداد خطوتان منفصلتان، وكل منهما يتطلبان أساساً قانونياً خاصاً به. ويمكن للمقترضين الذين سددوا التزاماتهم بانتظام تقديم حجج قوية لإطلاق الأموال الفائضة. واستند الخبير إلى الممارسات القياسية في المؤسسات المالية الإماراتية.
وبحسب عودة، تمنع لوائح البنك المركزي الإماراتي المقرضين من تجميد أي مبلغ يفوق الدين المتبقي. كما لا تملك البنوك صلاحية تطبيق مكافآت نهاية الخدمة على قروض الإسكان، وهو تقييد يحمي التمويل السكني من مثل هذه المقاصات. وتنشأ هذه القيود من إطار حماية المستهلك الذي يهدف إلى التوازن بين حقوق المقرضين وحقوق المقترضين في سوق عمل يعتمد بشكل كبير على المغتربين.
وتضع وزارة الموارد البشرية والتوطين صيغاً محددة لاحتساب المكافأة، إذ تمنح 21 يوماً من الراتب الأساسي لكل سنة في السنوات الخمس الأولى، و30 يوماً لما بعد ذلك في العقود غير المحددة. وتشكل هذه المنفعة جسراً مالياً لكثيرين من نحو 9 ملايين مغترب في الإمارات بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وغالباً ما تثير خلافات عند وجود قروض. وينبغي على الموظفين الراغبين في تغيير وظائفهم مراجعة عقود قروضهم مسبقاً للتعرف على أي قيود محتملة على الحسابات.
ونصح عودة المقترضين بإبلاغ بنوكهم قبل مغادرة العمل لمناقشة خيارات إعادة الجدولة أو خطط السداد. وقد يساعد فتح حساب في بنك آخر لإيداع المكافأة في منع التطبيق التلقائي، شريطة عدم وجود بند في اتفاقية القرض يمنع ذلك. وتساهم هذه الإجراءات في تجنب أي اضطرابات خلال فترة الانتقال التي قد يواجه فيها العامل نقصاً في الدخل.
وقد سبق أن نشرت «غلف نيوز» تحليلات مشابهة حول أنظمة البنوك والعمل في الإمارات، أشارت فيها إلى أن اتفاقيات القروض غالباً ما تتضمن بنوداً تسمح للبنوك بالاستيلاء على المستحقات النهائية المودعة في الحسابات المرتبطة. ويتماشى ذلك مع الرقابة التي يمارسها البنك المركزي على الائتمان الاستهلاكي، حيث تشكل القروض الشخصية نسبة هامة من محافظ التجزئة المصرفية. ويُنصح العمال بالتشاور مع متخصصين قانونيين قبل إتمام أي إنهاء للتوظيف للتأكد من الحصول على كامل المنافع المستحقة.
EN