أوضح خبراء قانونيون أن بإمكان البنوك في الإمارات الاستفادة عموماً من مكافأة نهاية خدمة الموظف لسداد القروض الشخصية المستحقة، شريطة أن ينص العقد صراحة على السماح بذلك وأن يتوافق الإجراء مع لوائح مصرف الإمارات المركزي. وقال أحمد عوده، الشريك الإداري في «إم آي أو آند بارتنرز»، في تقرير لـ«غلف نيوز» إن هذا الوصول ليس تلقائياً ويتطلب تبريراً قانونياً منفصلاً للاحتفاظ بالأموال مقابل تطبيقها على الدين. ووفقاً للتقييم ذاته، يحتفظ المقترضون الذين يلتزمون بالسداد في مواعيدها بحق المطالبة بإطلاق المكافأة.
وأشار عوده إلى أن قواعد المركزي تمنع البنوك من تجميد مبالغ تفوق ما يستحقه البنك على القرض الشخصي. كما تحظر اللوائح استخدام المكافأة في تسديد قروض المنازل، وهو تمييز يحمي بعض هياكل التمويل طويل الأجل. وتنبع هذه القيود من إشراف أوسع يهدف إلى التوازن بين استرداد المقرضين وحماية المقترضين في القطاع المالي برمته.
وتظهر الموافقة على الخصومات المحتملة عادة ضمن اتفاقية القرض الابتدائية، مما يلغي الحاجة إلى موافقات متكررة خلال مدة القرض، كما أوضح عوده لـ«غلف نيوز». ويحتفظ المقترضون بحق الحصول على كشف حساب كامل والطعن في أي تجميد زائد، بدءاً من البنك نفسه. وإذا لم يُحل الأمر، يمكن تقديم الشكوى إلى «سناداك» المحقق المستقل للشكاوى المصرفية في الإمارات، أو تصعيدها إلى المحاكم.
ويفرض المرسوم الاتحادي بقانون رقم 33 لسنة 2021، وهو قانون العمل الأساسي في الإمارات، قيوداً على خصم الأجور بموجب المادة 25، ويقتصر ذلك على حالات محددة مثل القروض التي يقدمها صاحب العمل وتدعمها موافقة كتابية من الموظف بدون فوائد. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين على حدة أن مكافأة نهاية الخدمة تستحق بعد سنة مستمرة واحدة من الخدمة، وتحسب بواقع 21 يوماً من الراتب الأساسي عن كل سنة في السنوات الخمس الأولى، و30 يوماً بعد ذلك. ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة الإجمالية أجر سنتين، على أن يسوي صاحب العمل جميع المستحقات خلال 14 يوماً من إنهاء العقد.
وتشترط معظم اتفاقيات القروض الشخصية المعتمدة من مصرف الإمارات المركزي أن يرتب المقترض تحويل الراتب الشهري ومزايا نهاية الخدمة معاً عبر حساب في البنك المقرض، بحسب ما كشفته تحليلات «خليج تايمز» للنماذج المعيارية. ويتيح هذا الترتيب تجميد الحساب على عمليات السحب فور إيداع المكافأة عند إنهاء التوظيف أو في حالات التعثر المستمرة لأكثر من 90 يوماً. ويحق للمقرضين تسريع مطالبة السداد الكامل إذا أشارت الظروف المالية إلى ارتفاع مخاطر عدم الوفاء.
وأظهر تقييم منفصل أجرته «بي دبليو سي» لممارسات البنوك الإقليمية أن حجم القروض الشخصية في الإمارات يعد من الأعلى في مجلس التعاون الخليجي، مدفوعاً بحاجات القوى العاملة الوافدة التي تتجاوز 3.3 ملايين نسمة وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ويزيد هذا الحجم من أهمية قواعد المكافأة الواضحة، لا سيما عندما تؤدي تغييرات الوظيفة إلى دفع المستحقات. ويُنصح المقترضون الذين قد يواجهون خصومات بمراجعة بنود العقد مقابل إرشادات إشعار المركزي 3692/2012 قبل حدوث أي نزاع.
EN