الكويت تحدث قوانينها لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب

ذكرت تايمز الكويت في 5 يناير 2026 أن تحديث الإطار التشريعي يمثل ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي للكويت وسط التحديات العالمية السريعة وتغير أنماط الاستثمار والمنافسة الإقليمية الشديدة على رؤوس الأموال. وتضع الخطة الوطنية تحديث التشريعات أداة لمواءمة البيئة القانونية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 ورؤية الكويت 2035. وتهدف هذه الإجراءات إلى تهيئة الظروف المناسبة لجذب رؤوس أموال أجنبية عالية الجودة مع التحول نحو اقتصاد رقمي. كما يوفر قانون رائد ينظم التجارة الرقمية إشرافاً شاملاً يحقق توازناً بين الحرية الاقتصادية والضوابط التنظيمية لتعزيز جاذبية هذا القطاع.

أكد الطحيح في مقال بتايمز الكويت أن البعد الاقتصادي للخطة الوطنية لتحديث التشريعات ينبغي أن يمثل نقطة تحول حقيقية في إعادة هيكلة بيئة الأعمال والاستثمار بالكويت. وتوقع أن تتناول المراجعات قوانين محورية منها قانون الشركات التجارية وقانون تشجيع الاستثمار المباشر وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تشكل العمود الفقري لمناخ الأعمال. وفصل تقرير منفصل لتايمز الكويت صدر في ديسمبر 2025 التعديلات المزمعة على قانون الشركات والتي ستدخل كياناً تجارياً جديداً مرناً مستوحى من نماذج أخرى في أسواق خليجية لتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص.

أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 126.4 مليون دينار خلال 2025 فيما وصل الرصيد المتراكم إلى 5.4 مليار دينار بنهاية العام. وعند احتساب جميع الأدوات المالية ترتفع التدفقات الإجمالية إلى نحو 11.8 مليار دينار بحسب الإحصاءات ذاتها. وصنف تقييم صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الكويت في المرتبة الخامسة عربياً والـ52 عالمياً ضمن مؤشر مناخ الاستثمار لعام 2025 بتحسن قدره مركزين عن العام السابق.

ونشرت الجريدة الرسمية في يونيو قرار مجلس الوزراء رقم 651 لعام 2026 الذي يحدد شروط منح المستثمرين الأجانب تصاريح إقامة تصل مدتها إلى 15 عاماً بناء على إحالة من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر. وتشمل الأهلية الملاك والشركاء والمديرين والإدارة العليا للكيانات المرخصة التي تستوفي الحد الأدنى لقيمة الاستثمار البالغ 5 ملايين دينار ورأس مال مدفوع قدره مليون دينار مودع داخل الكويت بالإضافة إلى مقر عمل وحصص الكويتة. وتتولى وزارة الداخلية إصدار هذه التصاريح التي تشمل أفراد الأسرة المباشرين وتعفهم من شرط الغياب لمدة ستة أشهر مع فصل صلاحية الإقامة عن انتهاء صلاحية جواز السفر.

وتتيح تعديلات على القانون التجاري بموجب القانون رقم 1 لعام 2024 للكيانات الأجنبية إنشاء فروع دون كفيل أو وكيل محلي في حالات معينة رغم أن اللوائح التنفيذية لا تزال قيد الإعداد. أما قانون الاستثمار الأجنبي المباشر فيمنح مزايا منها إمكانية الملكية الأجنبية بنسبة 100% والحوافز الضريبية والترخيص عبر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر للمشاريع التي تلبي المعايير المطلوبة. وأوضحت غرف وشركاء في دليلها لعام 2026 أن هذه التغييرات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار مع الحفاظ على الرقابة في القطاعات المقيدة.

وأقرت هيئة أسواق المال إطاراً تنظيمياً لصناديق الاستثمار المتداولة في 2026 ما دفع بورصة الكويت إلى تحديث قواعدها لإدراج وتداول هذه المنتجات. وتشكل هذه الخطوة جزءاً من تحديث أسواق رأس المال الذي ربطه المسؤولون بأهداف رؤية الكويت 2035 الرامية إلى تعزيز التنافسية ونمو القطاع الخاص. وقد أبرز التنسيق بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والجهات ذات الصلة كعامل حاسم في جعل الكويت مركزاً مالياً إقليمياً مفتوحاً أمام رؤوس الأموال الدولية.