EN
قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن بالتعاون مع جهات حكومية أخرى ألقت القبض على 14782 فرداً خلال الحملة. وتوزعت الأعداد إلى 7438 مخالفاً لقوانين الإقامة، و3782 مخالفاً لقوانين أمن الحدود، و3562 مخالفاً لقوانين العمل. وكان 31075 مقيماً أجنبياً، منهم 29171 رجلاً و1904 نساء، يخضعون لإجراءات قانونية ذات صلة في وقت الإعلان، بحسب أرقام الوزارة.
أظهرت بيانات الوزارة أن السلطات احتجزت أيضاً 1450 شخصاً حاولوا دخول المملكة بطريقة غير قانونية خلال الفترة نفسها. وكان 56% منهم إثيوبيين، و43% يمنيين، و1% من جنسيات أخرى. وأعلنت الوزارة بشكل منفصل اعتقال 25 فرداً حاولوا الخروج من السعودية دون تصريح.
وبحسب الوزارة، اعتُقل 23 شخصاً لنقلهم أو إيوائهم أو مساعدتهم المخالفين. وحذرت وزارة الداخلية من أن من يُضبط متورطاً في تسهيل هذه الأنشطة يواجه عقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى 15 عاماً، وغرامات تصل إلى مليون ريال، ومصادرة المركبات أو الممتلكات المستخدمة في الجرائم. وأكدت البيانات المتلاحقة للوزارة على التنفيذ الصارم ضد جميع الأطراف المعنية.
وأعلنت الوزارة أرقاماً مماثلة للترحيل في الأسابيع السابقة، إذ رُحّل أكثر من 12600 أجنبي في أواخر يوليو، وأكثر من 12000 في مطلع يوليو، بحسب تقارير موازية. وشهدت هذه الحملات المتكررة إحالة السلطات لآلاف الحالات إلى البعثات الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، بينما أنهى آخرون تحضيرات المغادرة. وأشارت أرقام الوزارة من العمليات السابقة إلى أن أعداد المقيمين الأجانب في الإجراءات القانونية كانت في مستويات مشابهة كل أسبوع.
وأدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جداول عقوبات محدثة لمخالفات العمل في الأشهر الأخيرة كجزء من تحديثات تنظيمية أوسع. وتضمنت التحديثات زيادة الغرامات على توظيف العمال بدون تراخيص أو عدم منح إجازة الأمومة الإلزامية أو إهمال متطلبات السلامة في مكان العمل. ورأى تقييم للوزارة أن تحسين مستويات الامتثال يبقى أولوية مستمرة في مختلف القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة.
وأبرزت بيانات الوزارة دور هذه التفتيشات باستمرار في الحفاظ على النظام في سوق العمل. وفي الجولات السابقة، عالجت السلطات أكثر من 20000 حالة عبر الإحالة إلى السفارات إلى جانب آلاف أكملوا إجراءات السفر قبل الترحيل. وتواصل وزارة الداخلية إصدار تحديثات أسبوعية توضح حجم الإجراءات التنفيذية على مستوى البلاد.
