نشر بنك الإمارات المركزي تنظيم البنك المركزي رقم 1/2026 هذا الأسبوع لتنفيذ أجزاء من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 50/2022. ويضع التنظيم معايير محددة تغطي نطاقاً واسعاً من الترتيبات المالية المتوافقة مع الشريعة، ويسري على البنوك الإسلامية وشركات التمويل العاملة في الدولة. كما يدخل في نطاقه المقرضين التقليديين الذين يديرون نوافذ مصرفية إسلامية، ومشغلي التكافل وإعادة التكافل، والشركات ورعاة المشاريع والمستثمرين المشاركين في معاملات التمويل أو الاستثمار الإسلامي، وفق تقييم نشرته مؤسسة «بنسنت ميسنز» مطلع الشهر الجاري. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز اليقين في هيكلة وتشغيل هذه المنتجات.
ويحدد التنظيم رقم 1/2026 متطلبات مفصلة لعقود تشمل المرابحة والإجارة والسلم والاستصناع والمضاربة والمشاركة والوكالة. كما يتناول الودائع الإسلامية وحسابات الاستثمار والضمانات والاعتمادات المستندية ومنتجات التكافل المختلفة. وأظهرت بيانات بنك الإمارات المركزي من يونيو 2026 أن أصول التمويل الإسلامي بلغت 1.4 تريليون درهم عبر 43 مؤسسة مرخصة، وهو مستوى يبرز أهمية الإشراف المحدث.
وسيتعين على المؤسسات المالية فحص العروض الحالية والمخطط لها لمعرفة ما إذا كانت تقع ضمن النطاق الموسع للتنظيم، بحسب تقييم «بنسنت ميسنز». وقالت ماري شودري خبيرة التنظيم المالي في المؤسسة: «يجب على الشركات مراجعة ما إذا كانت عروض الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الحالية أو المخطط لها، أو عروض الصناديق الإسلامية، تخضع الآن للائحة التمويل الإسلامي (IFR)، وتقييم إطارات الامتثال الداخلية وترتيبات الحوكمة ووثائق الإفصاح مقابل القواعد المحدثة». وأضافت أن على الشركات أيضاً النظر فيما إذا كانت وثائق العروض ومواد التسويق وعمليات حوكمة الشريعة تحتاج إلى تحديث، مشيرة إلى أن النصيحة القانونية والتنظيمية ستكون مطلوبة على الأرجح في الحالات التي قد تدخل فيها المنتجات حديثاً ضمن النطاق الموسع للتنظيم.
وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2025، وهو موقع يعكس نضج بيئتها التنظيمية في هذا المجال. وأشارت بيانات «إس آند بي جلوبال» إلى أن أصول الخدمات المصرفية الإسلامية بلغت 989 مليار درهم بحلول أبريل 2026، أي ما نسبته 18% من النظام المصرفي الإجمالي. وقد جاء هذا النمو إلى جانب توسع أوسع في القطاع، إذ ارتفعت الأصول المصرفية الكلية إلى 5.815 تريليون درهم في الربع الثالث من 2026 وفقاً لبنك الإمارات المركزي.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال إلى رفع الأصول المتوافقة مع الشريعة إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031. وأظهرت تقارير بنك الإمارات المركزي نمو التمويل الإسلامي بنسبة 16% في بداية 2025، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 16.9% خلال الفترة نفسها. وتكشف هذه الاتجاهات عن الزخم الذي يسعى التنظيم الجديد إلى توجيهه عبر متطلبات موحدة.
وقد يتعين على الشركات المعنية بمعاملات التمويل الإسلامي تقييم ما إذا كانت ترتيباتها الحالية تحتاج تعديلات في الوثائق أو الحوكمة أو أنظمة الامتثال، كما أفادت «بنسنت ميسنز». ويشكل التنظيم جزءاً من سلسلة إصلاحات حدثت التحديث في القطاع مع الحفاظ على الالتزام بمبادئه الأساسية. وأكدت شودري ضرورة أن توائم الشركات عملياتها الداخلية مع القواعد المحدثة لضمان الامتثال التام.
EN