نظمت محافظة البريمي، بالتعاون مع هيئة البيئة، منتدى حول التشريعات البيئية المنظمة لأنشطة المحاجر والكسارات، افتتح يوم 23 يونيو 2026 برعاية المحافظ الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي. واستعرضت خمس أوراق عمل الأبعاد التشريعية والرقابية والصحية والبيئية والاقتصادية المرتبطة بهذه العمليات. وقدمت النيابة العامة في البريمي ورقة أوضحت القوانين واللوائح الأساسية وواجبات الجهات المعنية في تطبيقها.
وتفصيلاً، قدم مكتب الرصد التابع لهيئة البيئة ورقة عمل أخرى شرحت آليات الرقابة البيئية والامتثال وتوظيف الابتكار لتعزيز الالتزام بالشروط المحددة، مع الحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن العمليات. أما الجلسات المتبقية فقد تناولت الجوانب الصحية المرتبطة والتأثيرات البيئية الأوسع نطاقاً والدور الاقتصادي للقطاع. وقد ترأس البوسعيدي الجلسة الافتتاحية بحضور مشاركين من الجهات الحكومية وممثلين عن الصناعة لمناقشة السبل المتوازنة لاستخدام الموارد.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف عمان» نقلًا عن المهندس سالم خميس السديري، مدير دائرة المعادن لمحافظات البريمي والظاهرة ومسندم، فإن المحافظة تضم 21 محجراً وكسارة مرخصة ونشطة، أنتجت نحو 5.59 ملايين طن في عام 2025. وكانت مواد البناء تشكل أكثر من 4.67 مليون طن من هذا الإجمالي، تلاها الحجر الجيري بأكثر من 859 ألف طن، إضافة إلى خام الكروم والطين البلاستيكي والرخام والجبس. وتبرز هذه الأرقام مساهمة المحافظة في تحقيق أهداف الإنتاج المعدني على المستوى الوطني.
وأوضح السديري أن منطقتي امتياز تعدين في المحافظة تخضعان لأعمال الاستكشاف حالياً، فيما يجري استكمال الإجراءات النهائية لامتياز ثالث، وهي تطورات من شأنها توسيع الطاقة الإنتاجية مستقبلاً. كما نفذت وزارة الطاقة والمعادن 96 زيارة تفتيشية خلال عام 2025 للتأكد من الامتثال للمعايير الفنية، وتقليل الانبعاثات، وتنفيذ خطط إعادة التأهيل للمواقع بالتعاون مع هيئة البيئة. ويتعين على المشغلين تقديم ضمانات مالية ضمن متطلبات الامتثال.
ويأتي هذا المنتدى متسقاً مع المبادرات الوطنية الساعية إلى دمج الضوابط البيئية في قطاع التعدين، كما أورد تقرير منفصل لوكالة الأنباء العمانية عن ورشة عمل عقدت في مسقط خلال أكتوبر 2026 حول الكسارات المستدامة والسياسات والمعايير وأفضل الممارسات، نظمتها هيئة البيئة. وقد شارك في تلك الورشة أكثر من 100 متخصص لتقييم التجارب الوطنية والإقليمية والدولية في إدارة الجوانب البيئية لعمليات التعدين. وركزت المناقشات على التوافق مع أولويات رؤية عمان 2040 في مجالي البيئة والموارد الطبيعية، إلى جانب التشريعات مثل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
وفي البريمي، أحرزت هيئة البيئة تقدماً في برامج متعددة لحماية النظم البيئية المحلية، وفق تقييم أجرته «ذا أرابيان ستوريز» عام 2024، تضمن زراعة 30785 شجرة، وتوزيع 40606 شتلات، وبذر قرابة مليوني بذرة. وتدعم هذه الجهود ما أكده المنتدى من أهمية الالتزام بالتشريعات لحماية التنوع الحيوي في ظل التوسع الصناعي. وفي الوقت نفسه، تسعى المحافظة لجذب استثمارات اقتصادية وسياحية بقيمة 13 مليون ريال عماني، إلى جانب تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف ولاياتها.
EN