ذكرت «أخبار البحرين» أن مجلس الشورى وافق على اقتراح تعديل المادة 23 من قانون المؤسسات الصحية الخاصة لعام 2015. ويهدف التعديل إلى تزويد الجهات التنظيمية بمجموعة من الإجراءات تشمل الإنذارات وتعليق الخدمات المحدود قبل تطبيق أشد العقوبات. وأوضحت الدكتورة ابتسام الدلال مقررة لجنة الخدمات أن القواعد المحدثة تتطلب تقييم خطورة المخالفة وسلوك مقدم الخدمة والمكاسب المالية وأي ضرر ناتج عنها.
واستمعت اللجنة إلى أن المفتشين سجلوا نحو 5000 مخالفة خلال 1300 زيارة في عام 2023، عولج منها نحو 4800 عبر الإنذارات والمتابعة بدلاً من العقوبات. وقدمت الدكتورة جميلة السلمان رئيسة لجنة الخدمات هذه الإحصاءات للأعضاء خلال الجلسة. وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم الصحة قد أشارت سابقاً إلى أن التشريع الحالي يتيح مجالاً محدوداً للردود المتكافئة مع مستويات مختلفة من عدم الامتثال.
وبموجب التعديلات المقترحة تبقى الغرامات على حالها بحد أقصى 1000 دينار يومياً للمخالفة الأولى و2000 دينار يومياً للمخالفات اللاحقة خلال ثلاث سنوات، مع بقاء الغرامة المنفصلة التي تصل إلى 20 ألف دينار دون تغيير. ويجب أن يضمن أي حظر مؤقت على تقديم الخدمات عدم تعريض المرضى لأي خطر، وفق توصيات اللجنة. وأحال المجلس الاقتراح المعتمد إلى الحكومة لإعداده في صيغة قانون.
ودعم عضو مجلس الشورى الدكتور علي الحداد هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف يكمن في تصحيح المخالفات لا معاقبة مقدمي الخدمات بما قد يؤثر على المرضى. وأكد أهمية القطاع الخاص في تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية. واقترح الدكتور الحداد إشراك الأطباء والهيئات المهنية ومشغلي الرعاية الصحية في صياغة اللوائح التنفيذية.
وحقق قطاع الرعاية الصحية الخاصة قيمة مضافة إجمالية بلغت 159.4 مليون دينار بحريني في عام 2023، ما يمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفق تقرير لـ«تمكين». ووظف 15841 عاملاً في الربع الثاني من ذلك العام. وظلت البحرين تضم 24 مستشفى خاصاً حتى عام 2023 بحسب بيانات بوابة البحرين للبيانات المفتوحة.
وبحلول عام 2024 ارتفع إجمالي عدد المهنيين الصحيين النشطين في المملكة إلى 22887 وفق ما أورده تقرير سنوي للهيئة الوطنية لتنظيم الصحة. وتوسعت سعة أسرة المستشفيات الخاصة من 762 سريراً في 2022 إلى 903 أسرة في 2024، كما أفاد التقرير نفسه.
EN