محكمة أبوظبي تأمر امرأتين بإعادة 269142 درهماً من احتيال استثمار الذهب

قضت محكمة أبوظبي بوجوب إعادة المرأتين المبلغ الكامل إلى ضحية الاحتيال، بحسب ما أفادت به «إمارات 24|7». ويبرز القرار دور السلطة القضائية في التعامل مع المخططات الاحتيالية المتعلقة بالمعادن الثمينة. وكانت المرأتان قد حصلتا على المال تحت ستار فرصة استثمارية مشروعة في الذهب، اتضح أنها احتيال.

وأضافت «إمارات 24|7» أن المحكمة رفضت الدفاع الذي قدمته المرأتان، واعتبرتهما مسؤولتين تضامنياً عن سداد المبلغ. وقد حول الضحية الأموال بعد وعود بعوائد جذابة على الاستثمار في الذهب. ويشمل الحكم أيضاً إلزام المرأتين بتحمل الرسوم القانونية ذات الصلة.

وتضاف هذه القضية إلى سلسلة من النزاعات المشابهة التي تنظر فيها محاكم أبوظبي خلال الأشهر الماضية. وكشف تقرير صدر في 2025 عن وحدة الاستخبارات المالية الإماراتية (UAEFIU) أن قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ينطوي على مخاطر تتراوح بين المتوسطة والعالية في مجال غسل الأموال. ووثق التقييم الذي أجرته الوحدة وبياناته حتى يونيو 2025 أكثر من 1.4 مليون تقرير صادر عن التجار، بالإضافة إلى العديد من البلاغات عن معاملات مشبوهة.

ولفت التقرير إلى أن التجارة الخارجية في هذا القطاع تضاعفت تقريباً لتصل إلى أكثر من 959 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ497 مليار درهم في 2021. كما ارتفع عدد التجار المسجلين بنسبة 81% خلال الفترة نفسها. وأوضحت الوحدة أن هذا النمو صاحبه ارتفاع في حالات الاحتيال والتهريب.

وأشار محللون قانونيون إلى العلامات التحذيرية الشائعة في عمليات الاحتيال الاستثماري بالذهب، وفقاً لدليل أصدره مكتب المحاماة عوض المهيري. وأوضح المكتب أن الوعود بعوائد عالية مضمونة بغض النظر عن تقلبات السوق تمثل إشارة شائعة إلى الاحتيال. ويعد عدم وجود ترخيص مناسب للنشاط الاستثماري المعني من العلامات التحذيرية الرئيسية الأخرى.

ونصح مكتب المحاماة عوض المهيري المستثمرين بالتحقق من نطاق ترخيص التجارة الخاص بالشركة قبل المشاركة في أنشطة تجارة الذهب. وتتولى هيئة أسواق المال تنظيم هذه الأنشطة بعد أن خلفها هيئة الأوراق المالية والسلع السابقة. ويُنصح ضحايا مثل هذه الاحتيالات بالإبلاغ عنها إلى الشرطة والجهات المالية المختصة لإجراء التحقيقات واسترداد الأموال الممكن.