قطر تحدد الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة بثلاثة أسابيع من الأجر الأساسي عن كل سنة

أبرزت وزارة العمل القطرية الحد الأدنى المستحق لمكافأة نهاية الخدمة للعمال وفق قانون العمل في الدولة، وذلك في تقارير تناقلتها وسائل الإعلام الإقليمية بتاريخ 2 نوفمبر 2026. وتنص المادة 54 على أن كل موظف يكمل سنة كاملة من الخدمة المستمرة لدى صاحب العمل يستحق مكافأة نهاية خدمة لا تقل عن ثلاثة أسابيع من الراتب الأساسي عن كل سنة عمل. ويسري هذا الحكم على موظفي القطاع الخاص الخاضعين للقانون رقم 14 لعام 2004 مع وجود نص مشابه للعمالة المنزلية بموجب تشريع منفصل.

ويعتمد الحساب على آخر أجر أساسي للعامل مع استثناء البدلات مثل السكن والمواصلات. وخلصت دراسة أجرتها مكتب الفيصل للمحاماة إلى أن الصيغة تقوم على قسمة الراتب الأساسي الشهري على 30 لاستخراج المعدل اليومي ثم ضربه في 21 يومًا في عدد السنوات. فعلى سبيل المثال يستحق موظف يتقاضى 5000 ريال قطري أجرًا أساسيًا وخدم أربع سنوات ما لا يقل عن 14000 ريال.

وتتطلب الأهلية إتمام سنة كاملة على الأقل لدى صاحب العمل ذاته إذ لا يُجمع الزمن الذي قضاه العامل لدى شركات مختلفة. ولا يستحق العمال الذين يتركون العمل قبل إكمال 12 شهرًا أي مكافأة بموجب هذه المادة. كما قد يفقد من يُفصل بسبب مخالفات جسيمة محددة في المادة 61 هذه الميزة وفقًا للقانون.

وتُحسب المكافأة بشكل نسبي عن الكسور من السنة بعد استيفاء الـ12 شهرًا الأولى. ويجب تسويتها مع الراتب النهائي وأي إجازات مستحقة غير مستخدمة بحلول نهاية اليوم التالي لانتهاء العقد. ويؤكد الخبراء القانونيون أن هذا الإطار يمنح منفعة يمكن التنبؤ بها للقوى العاملة الأجنبية التي تشكل عماد اقتصاد قطر.

ونشر موقع توكو نيوز تقريرًا بعنوان «بعد عام من العمل: قطر تحدد الحد الأدنى للمكافأة التي يجب أن يحصل عليها كل عامل» لفت الانتباه إلى هذه القاعدة وأكد أهميتها في تأمين الاستقرار المالي للموظفين عند انتهاء خدمتهم. ويتوافق التقرير مع توجيهات وزارة العمل ومكاتب المحاماة العاملة في الدوحة ويشكل جزءًا من إصلاحات عمالية أوسع نُفذت في السنوات الأخيرة للتوافق مع المعايير الدولية.

ويحدد القانون كذلك الحد الأدنى للأجر الأساسي بـ1000 ريال قطري شهريًا بالإضافة إلى البدلات وفق القرارات الوزارية التي أوردتها المراجعات القانونية. ويضمن هذا الأساس حصول حتى أصحاب الأجور المنخفضة على مكافأة ذات قيمة مع مرور الزمن. ويُنصح أصحاب العمل باحتساب الالتزامات المتراكمة ضمن تخطيطهم المالي لتجنب أي نزاعات عند مغادرة الموظفين.