أعلن مكتب الإعلام الحكومي الإماراتي يوم الخميس الجهات الاتحادية المرشحة للمنافسة على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026. ويبرز الإعلان الإنجازات النوعية والجهود المبذولة لتطوير الأداء الحكومي مع ترسيخ ثقافة التميز عبر كل المؤسسات. وتشكل سبع فئات فرعية مؤسسية محور التركيز هذا العام، وهي قيادة الدولة والتنافسية، وتطوير التشريعات والقوانين، وتبني الحلول الابتكارية، والقيمة المتميزة، والشراكة والتكامل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمبادرة والاستعداد للمستقبل. وتعتمد عملية التقييم على نماذج التميز الحكومي المعتمدة التي توجه الجائزة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وفي فئة أفضل جهة مساهمة في قيادة الدولة والتنافسية، ضمت القائمة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بحسب ما أفاد به مكتب الإعلام الحكومي. وقد حققت هذه الجهات تأثيراً ملموساً على مؤشرات التنافسية الوطنية من خلال مبادرات مستهدفة. وأدرج بيان المكتب هذه الترشيحات ضمن إطار أوسع من التوافق الاتحادي مع الرؤى الوطنية لتحقيق الريادة العالمية.
أما في فئة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، فقد شملت القائمة هيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومصرف الإمارات المركزي. وطورت كل جهة مرشحة أطراً تنظيمية تدعم النمو الاقتصادي والكفاءة المؤسسية، كما أورد مكتب الإعلام. وأصبحت هذه المساهمات التشريعية محوراً أساسياً في معايير الجائزة منذ إطلاقها تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتضم فئة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية وكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للطيران المدني. وقد ابتكرت هذه المنظمات حلولاً عززت تقديم الخدمات وتعزيز الصمود التشغيلي، وفقاً للبيان. وتشكل مؤشرات الابتكار عنصراً متزايداً في نموذج التقييم الذي يطبقه أكثر من 130 خبيراً ومقيماً في الدورات المماثلة.
وشهدت دورة تقييم سابقة ضمن الإطار نفسه للجائزة تقييم 27 جهة اتحادية لعشر جوائز مؤسسية إلى جانب 225 مرشحاً لميداليات رئيس الوزراء، كما أفادت وكالة أنباء الإمارات في دورة سابقة. وشارك أكثر من 130 متخصصاً في تلك المراجعة، مما يؤكد صرامة معايير الجائزة. وتواصل الترشيحات الحالية هذا التقليد في تكريم التميز المستدام الذي يعزز نموذج الحوكمة الإماراتي.
وقد أرسى الجائزة التميز المؤسسي كسمة أساسية في العمليات الاتحادية للدولة، بحسب تصريحات سابقة لمنظميها. ومن المتوقع أن تعكس المرشحون في فئات الشراكة والذكاء الاصطناعي والاستعداد للمستقبل إنجازات مماثلة، رغم عدم الكشف عن قوائم محددة لهذه الفئات في البيان الأولي. وسيجري تكريم الفائزين في حفل يحتفي تقليدياً بالمؤسسات والأفراد الذين يجسدون مبادئ الجائزة الأساسية.
وقد أدمجت الوزارات والهيئات الاتحادية معايير الجائزة بشكل متزايد ضمن تخطيطها الاستراتيجي، مما أدى إلى تحسينات ملموسة في جودة الخدمات والكفاءة التشغيلية عبر الدورات المتتالية. وتبني نسخة 2026 على هذا الزخم في وقت تستعد فيه الإمارات لمرحلة جديدة من التنمية الوطنية. وأوضح مكتب الإعلام أن النتائج الكاملة ستعلن عقب الانتهاء من عملية التحكيم.
EN