قانون العمل الإماراتي يلزم أصحاب العمل بدفع مستحقات العمال المتوفين لأسرهم خلال 10 أيام

تلزم المادة 15 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أصحاب العمل بنقل أي أجور غير مدفوعة أو مستحقات مالية أو مكافأة نهاية الخدمة كاملة إلى أسرة العامل المتوفى خلال 10 أيام من تاريخ الوفاة أو علم صاحب العمل بها. ويسري هذا القانون على كامل القطاع الخاص ويشمل العمال المقيمين والوافدين الذين يشكلون الغالبية العظمى من قوة العمل في الدولة. وفي تقرير نشره موقع لجيت.نج بتاريخ 29 أكتوبر 2026، جرى التفصيل في هذه الأحكام التي تهدف إلى منع المعاناة المالية للمعالين بعد وفاة العامل.

وتتيح المادة نفسها للعامل أن يسمي كتابة أحد أفراد أسرته خلال حياته لاستلام هذه المستحقات، وفق النص الرسمي. ويوفر هذا التوجيه الكتابي أساساً قانونياً واضحاً يمكّن المستفيد المعين من المطالبة بالأموال دون تأخير إضافي. وكان غلف نيوز قد أوضح في تقرير سابق أن صاحب العمل ملزم باحترام هذا التعيين ضمن عملية التحويل الإلزامية خلال 10 أيام.

ويفرض القانون على أصحاب العمل تحمل التكاليف الكاملة لتجهيز جثمان العامل المتوفى ونقله إلى بلده أو مكان إقامته المعتاد إذا طلب الأقارب ذلك. ويتجاوز هذا الالتزام الجانب المالي ليشكل جزءاً أساسياً من مسؤوليات صاحب العمل عند حدوث الوفاة. وقد أدرج تقرير لجيت.نج مصروفات الإعادة إلى الوطن ضمن الالتزامات الأربعة الرئيسية التي يفرضها التنظيم على الشركات.

وإذا تعذر على صاحب العمل تحديد الأسرة أو تحويل المستحقات مباشرة خلال المهلة المقررة، فيجب إيداع المبالغ لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق منهجية الحسابات التي تعتمدها الوزارة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 720 لسنة 2023. وأكدت شركة غالداري للمحاماة والمستشارون القانونيون في تحليل أجرته عام 2023 أن هذه الآلية تضمن وصول الأموال إلى الورثة الشرعيين عبر القنوات الرسمية بدلاً من بقائها مع صاحب العمل. وقد ألغى القرار الأحكام السابقة المتعارضة وبدأ تطبيقه في نوفمبر 2023.

وأوضحت مكاتب محاماة منها غالداري للمحاماة أن عدم الالتزام بمهلة الـ10 أيام أو عدم إيداع المستحقات لدى الوزارة يؤدي إلى تعليق إداري فوري لملف صاحب العمل لدى الوزارة. ويستمر هذا التعليق إلى حين تقديم الشركة ما يثبت امتثالها. ويعزز هذا الإجراء التنفيذي الحمايات التي يوفرها قانون العمل ويندرج ضمن الإطار التنظيمي الأوسع الذي يحكم علاقات التوظيف.

وتأتي هذه الأحكام ضمن مجموعة من التوضيحات الأخيرة التي أصدرتها السلطات الإماراتية بشأن حماية العمال، بما في ذلك قوائم المستحقات الخاصة بالعمالة المنزلية التي تتناول أيضاً المدفوعات للورثة في حال الوفاة أثناء الخدمة. وقد وثقت أيشامز لاو أن حساب مكافأة نهاية الخدمة لا يتغير عند الوفاة ويخضع للصيغ المعيارية بناء على مدة الخدمة، بواقع 21 يوماً من الراتب الأساسي عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى و30 يوماً عن السنوات التالية. وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من التحديثات المستمرة للمرسوم بقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 التي تواصل صياغة الممارسات العمالية في الدولة.