الإمارات تفرض سقف 65 طناً على وزن المركبات الثقيلة لتعزيز سلامة الطرق

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تفاصيل تعديلات على القانون الاتحادي تحدد الوزن الأقصى المسموح به للمركبات الثقيلة بـ65 طناً، وفق ما أورد موقع EnterpriseAM. وتنطبق هذه الأحكام على جميع المركبات الثقيلة التي تستخدم طرق الدولة، بما فيها تلك المرخصة في دول أجنبية والمسموح لها بالدخول، فيما تستثنى المركبات التابعة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطة والدفاع المدني. وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية لقياس الأوزان والأبعاد آلياً دون الحاجة إلى توقف المركبات.

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 138 لعام 2023، يُحدد الوزن الإجمالي الأقصى للمركبات الثقيلة ذات محورين بـ21 طناً، وتلك ذات ثلاثة محاور بـ34 طناً، وذات أربعة محاور بـ45 طناً، وذات خمسة محاور بـ56 طناً، فيما يبلغ الحد الأقصى 65 طناً للمركبات ذات ستة محاور فأكثر. كما يحدد القرار الأبعاد القصوى لأنواع مختلفة من المركبات، منها 12.5 متر طولاً للمركبات الثقيلة المدمجة المفردة، ويصل إلى 21 متراً لتركيبات الجرار والمقطورة نصف المقطورة، و28 متراً لإعدادات الجرار والمقطورة الأثقل. وقد تم وضع هذه المعايير بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لوضع قواعد موحدة في جميع أنحاء الدولة.

وتسعى هذه التعديلات إلى تعزيز سلامة المرور من خلال الحد من الأحمال الزائدة التي قد تؤدي إلى خسائر مادية وبشرية أكبر، بحسب ما أوضحت الوزارة. وتشير الدراسات التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن الحوادث التي تشمل الشاحنات الثقيلة تؤدي إلى وفيات في 62% من الحالات، ومن المتوقع أن تقلل هذه اللوائح من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50%. كما تتوقع التقديرات أن تخفض القواعد تكاليف صيانة الطرق السنوية بمقدار 200 مليون درهم، وأن تقلل انبعاثات الكربون بمقدار 5 مليارات كيلوغرام بحلول عام 2032.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي: «تدعم التعديلات الجديدة جهود الحكومة لضمان أن تكون بنيتنا التحتية من أكثر البنى التحتية أماناً وتقدماً تكنولوجياً في العالم». ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2023، مع فترة سماح امتدت حتى 1 فبراير 2024 قبل تطبيق الغرامات بشكل كامل، وقد أوردت غلف نيوز تأجيلاً لاحقاً لاستكمال التحضيرات الفنية. ويحدد الإطار مسؤوليات واضحة لكل من مالكي ومشغلي المركبات الثقيلة، سواء أكانوا يملكون المعدات أو يستأجرونها.

وتبدأ الغرامات الإدارية للمخالفات من 400 درهم عن كل طن أو جزء منه عندما يتجاوز وزن المركبة الثقيلة الحد الأقصى الإجمالي بنسبة تقل عن 10% خلال رحلة واحدة، وفقاً للقرار. وتُفرض عقوبات أعلى على التجاوزات الكبيرة أو المخالفات المتكررة، إذ صُمم النظام لتعزيز المنافسة العادلة في سوق النقل مع إطالة عمر شبكة الطرق في الدولة. وتظل هذه اللوائح سارية المفعول اعتباراً من 2026، حيث أكدت إرشادات إيسوزو الإمارات أن على مشغلي الأساطيل الاستمرار في الالتزام بجداول الأوزان المبنية على عدد المحاور وحدود الأبعاد لتجنب الغرامات. (https://www.isuzu-uae.ae/uae-truck-weight-and-dimension-regulations-2026-everything-truck-operators-must-know/)