وزارة العمل العمانية تفرض الملكية العمانية على وكالات استقدام العمالة الوافدة

قيدت وزارة العمل أنشطة استقدام العمالة الوافدة بالوكالات التي ترخصها وفق الإطار الجديد الذي أعلن عنه في 11 أكتوبر 2026. وسوف توضح العقود والنماذج الموحدة التي اعتمدتها الوزارة الالتزامات بين الوكالات وأصحاب العمل والعمال. كما سيعزز سجل الوكالات المرخصة الشفافية في العلاقات خلال عملية الاستقدام برمتها، وفق التفاصيل التي أوردتها «تايمز أوف عمان».

ووفق لوائح الوزارة، يشترط للحصول على الترخيص أن يكون مالك الوكالة وشركاؤها والمفوضون بالتوقيع عنها مواطنين عمانيين. ويتعين على المالك أو أحد الشركاء إدارة النشاط بدوام كامل والتسجيل لدى وزارة العمل كصاحب عمل والحصول على تسجيل لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يجب على المتقدمين إيداع ضمان مالي بقيمة 5000 ريال عماني صممته الوزارة لتعزيز المصداقية وتوفير الحماية عند الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

وحددت الوزارة أن على الوكالات المرخصة تأمين مقر مناسب للعمليات وتوفير سكن ملائم للعمال المستقدمين مع التقيد بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية. أما أصحاب العمل الذين يتعاملون مع هذه الوكالات فيجب عليهم استخدام عقود استقدام موحدة معتمدة من الوزارة والحصول على ضمان للخدمات مدته عامان. ولا تتجاوز مدة الاستقدام 45 يوماً بموجب القواعد الجديدة.

وبلغت العمالة الوافدة في سلطنة عمان 1854441 شخصاً يحملون بطاقات عمل سارية في سبتمبر 2026، بحسب بيانات «سييك» المستمدة من سجلات الشرطة السلطانية العمانية. وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن توظيف العمانيين في القطاع الخاص وصل إلى 449631 بنهاية سبتمبر 2026، بارتفاع قدره 6.8% عن العام السابق. وتعكس هذه الأرقام حجم سوق العمل الذي تسعى اللوائح الجديدة إلى تنظيمه.

وتستند هذه اللوائح إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني 53/2023 الذي يلزم أصحاب العمل بالاحتفاظ بسجلات للعمال العمانيين وتقديم خطط عماننة سنوية إلى الوزارة، وفق تحليل صادر عن مكتب المحامي محمد إبراهيم. ويخول القانون وزير العمل بتحديد نسب العماننة حسب القطاع ويحصر بعض المهن بالمواطنين. ويترتب على عدم الامتثال غرامات تتراوح بين 500 و1000 ريال عماني عن كل عامل عماني ناقص.

وكانت وزارة العمل قد أدخلت في فبراير 2026 نظام رسوم متدرج لتصاريح عمل الوافدين يقلل الرسوم بنسبة 30% للشركات التي تحقق أهداف العماننة ويضاعفها للشركات التي لا تحققها، كما ذكرت «تايمز أوف عمان» آنذاك. ومددت تلك الحزمة صلاحية تصريح العمل من 15 إلى 24 شهراً لتوافق فترات الإقامة. وتضيف قواعد وكالات الاستقدام لأكتوبر 2026 مزيداً من التنظيم للإشراف على تدفقات القوى العاملة غير العمانية.