المحكمة الاتحادية العليا تلغي أمر الترحيل في قضية تعاطي مواد مؤثرة على العقل

حكمت المحكمة الاتحادية العليا في قضية انطلقت من عجمان بأن محكمة الاستئناف أخطأت حين ألغت غرامة قدرها 30 ألف درهم فرضت على مقيم أدين باستهلاك مواد مؤثرة على العقل وأمرت بترحيله بدلاً من ذلك. ووفقاً لقرار المحكمة العليا تم إلغاء أمر الترحيل مع الإبقاء الكامل على الغرامة المالية التي أصدرتها المحكمة الدنيا. وكان المقيم قد وجهت له تهمة تعاطي الميثامفيتامين وبريجابالين للمرة الثانية إضافة إلى تروبيكاميد وهي مادة تضر بالعقل والجهاز العصبي المركزي بحسب تقرير مختبر جنائي استندت إليه المحكمة.

وفي حكمها الذي نشر في 10 أكتوبر 2026 قبلت المحكمة الاتحادية العليا الطعن شكلياً وألغت جزئياً الحكم المطعون فيه. وصححت المحكمة العليا قرار الاستئناف بحذف الجزء الذي استبدل الترحيل بالغرامة وأكدت الإدانة الأولية التي تحمل غرامة 30 ألف درهم. كما رفضت الطعن في باقي النقاط وأمرت برد أي مبلغ تأميني سدد أثناء الإجراءات.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن قانون الإمارات لا يجيز استبدال الغرامة بالترحيل. وخلص تقييم قضائي إلى أن السلطة القضائية في هذه المسائل تقتصر على العقوبات السالبة للحرية في الجنح ولا تمتد إلى الغرامات المالية. وشدد الحكم على أن الغرامة عقوبة أساسية بينما يمثل الترحيل إجراء قانونياً مستقلاً لم يفرق بينهما الحكم الاستئنافي التمييز الواجب.

وبحثت المحكمة الاتحادية العليا المادة 75 من قانون مكافحة المخدرات والمواد المؤثرة على العقل المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025. وتطلب هذه المادة ترحيل الأجانب المدانين بموجب القانون لكنها تحدد حالات إعفاء محددة بحسب ما أفادت غلف نيوز عند الإعلان عن التعديلات في ديسمبر 2025. وتفرض هذه التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026 الترحيل عموماً بعد تنفيذ أي عقوبة باستثناء حالات يكون فيها الجاني زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن إماراتي أو تؤدي إزالته إلى زعزعة استقرار أسرة في البلاد زعزعة خطيرة شرط أن تتحمل الأسرة تكاليف العلاج.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكاماً مماثلة في الأشهر الماضية أيدت فيها عقوبات السجن والترحيل اللاحق لأشخاص أدينوا بتعاطي مواد مؤثرة على العقل منها قضية أبوظبي في سبتمبر 2026 التي حكم فيها على متهمين اثنين بثلاثة أشهر سجناً لكل منهما تلاها الترحيل بعد رفض الطعن في تهم تتعلق بعصابة منظمة بحسب تقارير الغلف توداي. ويبرز الحكم الحالي الخاص بمقيم ولد في الإمارات حدود استبدال العقوبات حتى مع احتفاظ التشريع المعدل بقواعد صارمة لترحيل معظم الأجانب. وبيانات النيابة العامة المشار إليها في عدة أحكام مخدرات تظهر أن مثل هذه القضايا غالباً ما تتضمن مخالفات متكررة بالميثامفيتامين ومركبات ذات صلة.