إيران تعرض تعليق رسوم مضيق هرمز مؤقتاً لكن مالكي السفن يطلبون ضمانات إضافية لاستئناف التجارة

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقفاً مؤقتاً لمدة 60 يوماً على الرسوم المزمع فرضها على جميع السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، وذلك كخطوة أولى نحو تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وطالبت هيئة مضيق الخليج الفارسي الشركات العاملة بتقديم طلباتها قبل 48 ساعة على الأقل من الوصول، مع مواصلة تنسيق المسارات لتجنب المناطق المتضررة بالألغام المتبقية. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية على نحو منفصل أن قواتها أوقفت كل إجراءات فرض الحصار حول الموانئ والمياه الساحلية الإيرانية. وتشكل هذه الخطوات المتوازية التنفيذ الأول الملموس للإطار المؤلف من 14 نقطة الذي جرى التوصل إليه منتصف يونيو.

وأفاد تقرير صادر عن «إنتربرايز إيه إم» بأن إيران قد تتنازل عن رسوم هرمز لإنهاء الحصار الأمريكي، لكن مالكي السفن يحتاجون إلى أكثر من مجرد ممر مفتوح قبل إعادة تسيير السفن بمستويات ما قبل النزاع. ويواصل المتعاملون ذكر ارتفاع تكاليف التأمين وعدم اكتمال إزالة الألغام وغياب الضمانات الأمنية طويلة الأمد كعقبات لا يمكن لحل الرسوم المؤقت أن يتجاوزها بمفرده. وأبرز التحليل أن استعادة الثقة التجارية مرهونة بتخفيضات ملموسة وقابلة للتحقق في المخاطر المتصورة عبر محاور متعددة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران لن يُسمح لها بفرض أي رسوم أو مقابل على السفن العابرة لمضيق هرمز في أي اتفاق نهائي مع واشنطن. «إنه ممر مائي دولي. لا يُسمح لأي دولة بفرض رسوم أو مقابل على ممر مائي دولي»، أضاف روبيو خلال جولته الإقليمية. ورد مسؤولون إيرانيون بأنهم يعتزمون فرض رسوم خدمات بعد انقضاء فترة الـ60 يوماً، معتبرين إياها تعويضاً عن الدعم الملاحي والسلامة والبيئي. وقال أستاذ في جامعة العلوم التطبيقية بطهران للجزيرة إن إيران غير مرجح أن تتخلى عن هذه الخطط بشكل دائم.

وسجلت شركة تتبع بحري «إيه إكس إس مارين» 25 عبوراً لسفن تجارية في يوم واحد منتصف يونيو، وهو أعلى رقم يومي منذ منتصف أبريل وأكثر من خمسة أضعاف المتوسط المسجل في بداية الشهر نفسه. وكانت حركة المرور قد انخفضت بشدة خلال النزاع السابق بين إيران والولايات المتحدة عندما أغلقت إيران الممر وفرضت واشنطن قيودها البحرية. وتقدر تقارير صناعية اطلعت عليها «جينسا» الرسوم الإيرانية خلال فترة الإغلاق بنحو مليون إلى مليوني دولار لكل ناقلة نفط حسب حجمها والشحنة.

وقال مفاوض إيراني كبير في تصريح للتلفزيون الحكومي إن المضيق لن يعود إلى وضع المرور الحر الذي كان عليه قبل الحرب، في حين اعتبر مسؤولون أمريكيون أن أي رسوم دائمة أمر غير مقبول. وتطلب مذكرة التفاهم من إيران بذل أقصى الجهود لضمان المرور الآمن دون أي رسوم خلال الأيام الستين الأولى. وأشار خبراء يراقبون التطورات إلى أن أسواق التأمين وجداول الشحن تتكيف ببطء حتى بعد رفع الحصار الفعلي.

وينقل مضيق هرمز نحو خُمس النفط العالمي، وهو حجم تسبب في ارتفاع أسعار النفط المرجعية عندما تعرض الممر للنزاع مطلع العام. وقد يخفف استئناف الحركة المنتظمة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، لكن النمو المستدام يظل مرهوناً بمتانة التفاهم الأمريكي الإيراني. ودعت جمعيات الشحن إلى وضع قواعد أوضح حول المسؤولية والتنسيق مع السلطات العمانية قبل العودة الكاملة للعمليات.