وزارة السياحة السعودية تعدل أربع لوائح تنظيمية لتبسيط عمليات السفر والضيافة

حدثت وزارة السياحة أربع لوائح تنظيمية تتعلق بأنشطة سياحية أساسية، وفقاً لتقرير نشرته «سعودي غازيت». وتشمل التعديلات تنظيم خدمات السفر والسياحة والإرشاد السياحي ومنشآت الضيافة والوحدات الضيافة الخاصة. وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن هذه المراجعات تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية وزيادة كفاءة الخدمات ورفع جودة التجربة السياحية بشكل عام في المملكة. وجاء الإعلان في وقت يواصل فيه القطاع نموه ضمن جهود التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً.

وفي لائحة خدمات السفر والسياحة، بسّطت الوزارة فئات التراخيص ووسّعت نطاق الأنشطة المسموح بها مع منح مرونة أكبر في التشغيل. وأدخلت خيارات متعددة لمدد التراخيص إلى جانب تعريفات أوضح للحقوق والالتزامات المرتبطة بها. كما رفعت المعايير التي تحكم النشاط لتوفير خدمات أفضل للزوار والمشغلين، حسبما ذكرت الوزارة. وتستند هذه التعديلات إلى إصلاحات سابقة سعت إلى تخفيف الأعباء الإدارية في القطاع.

أما لائحة الإرشاد السياحي المحدثة فتبسط الفئات وتتيح للمرشدين الجمع بين أكثر من منطقة وتخصص في تقديم الخدمات. ونظمت المتطلبات الخاصة بإصدار التراخيص وتجديدها مع دورات أو اختبارات معتمدة تتناسب مع كل فئة. وحددت التزامات المرشد أثناء أداء الخدمة، بما في ذلك التعاقد المباشر مع السياح وإصدار وثائق الحجز وتقديم بيانات واضحة حول الأسعار وسياسات الدفع والإلغاء والاسترداد. كما تضمن الإطار الجديد توقعات التدريب والامتثال لكل المرشدين الحاصلين على ترخيص.

وبخصوص مرافق الضيافة، طورت الوزارة إجراءات الترخيص والتصنيف والتشغيل مع تنظيم قواعد الحجوزات والمدفوعات والتسويق الإلكتروني. وعززت متطلبات الأمن والسلامة إلى جانب شروط تأهيل الموظفين والاتصال الإلكتروني. وأدخلت فئات متخصصة جديدة لمرافق الضيافة، مع ربط آلية التصنيف بشكل أوثق بشروط الترخيص وجودة التشغيل ومستويات الخدمة. ويتعين على المنشآت استيفاء هذه المعايير لضمان الامتثال بموجب القواعد المعدلة.

وتسير التعديلات على لائحة الوحدات الضيافة الخاصة في الاتجاه نفسه، مع التركيز على منازل العطلات والإقامات المشابهة التي تشهد طلباً متزايداً. وأدرجت الوزارة أحكاماً لتحسين كفاءة الترخيص ومعايير الخدمة في هذا المجال أيضاً. وأظهر التقرير الإحصائي السنوي لوزارة السياحة أن المملكة سجلت نحو 123 مليون سائح محلي ودولي في 2025، بإنفاق إجمالي بلغ 304 مليارات ريال. [[1]](https://gulfnews.com/business/tourism/saudi-tourism-hits-new-high-with-123-million-visitors-and-sr304b-in-spending-1.500580283) وتأتي هذه التغييرات التنظيمية بعد يوم واحد من مصادقة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون على خطة تعافٍ مشتركة في المنامة وتأييدهم ترشح السعودية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، بحسب «سعودي غازيت».

ومن المتوقع أن يرتفع السفر الترفيهي الأوروبي إلى السعودية بنسبة 130% بين 2025 و2030، وفق دراسة لـ«توريزم إيكونوميكس» نقلتها «يورونيوز». وساهم القطاع بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بارتفاع 14% عن العام السابق حسب إحصاءات الوزارة. وتشكل اللوائح المحدثة جزءاً من الجهود المستمرة للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تطوير السياحة.