الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية توضح فترات الخدمة المستثناة واستثناءات الجمع بين المعاش والراتب

أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن أربع فترات خدمة متميزة لا تحتسب ضمن حسابات الاشتراك في المعاش. وتشمل هذه الفترات التوقف عن العمل بدون راتب والغياب عن العمل الذي يؤدي إلى فقدان الراتب. كما تستبعد الفترات التي حُرم فيها المؤمن عليه من المعاش أو المكافأة بقرار تأديبي أو حكم قضائي بالإضافة إلى أي فترات محظورة بموجب قوانين المعاشات الاتحادية وفقاً للتوضيح الذي أوردته صحيفة الخليج.

ويستطيع المؤمن عليهم الراغبون في إضافة سنوات الخدمة السابقة إلى سجلاتهم تسوية التكاليف المطلوبة من خلال دفعة إجمالية أو أقساط. ويجب ألا تقل قيمة القسط عن ربع الراتب الشهري على ألا تتجاوز مدة السداد الكامل أربع سنوات أو تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الـ60 أيهما أسبق. وفي حال انتهاء الخدمة قبل إتمام السداد يُحتسب الجزء المدفوع فقط ضمن استحقاق المعاش حسب توجيهات الهيئة.

وإذا توفي المؤمن عليه قبل إكمال سداد تكلفة سنوات الخدمة المضافة يُسقط الالتزام المتبقي بشرط أن يكون قد سُدد 50% على الأقل من التكلفة. أما إذا لم يتحقق هذا الحد فيُخصم المبلغ المتبقي من المعاشات المستحقة للمستفيدين. وقد أبرز توضيح الهيئة المنشور في 16 يونيو 2026 هذه الآليات لضمان الشفافية في عملية شراء الخدمة السابقة.

وأفصحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن أربع استثناءات تتيح لأصحاب المعاش أو مستفيديهم الجمع بين المعاش والراتب من وظيفة جديدة. وتشمل هذه الحالات أصحاب المعاشات الذين أتموا 25 عاماً على الأقل في الخدمة الحكومية بشرط ألا يكون إنهاء الخدمة ناتجاً عن الفصل أو الإجراء التأديبي. كما يندرج تحتها متلقو المعاشات من صندوق تقاعد آخر والأشخاص المستحقون لمعاشات عن خدمة سابقة لسريان القانون الحالي وبعض المستفيدين مثل الأرامل اللاتي يجمعن بين استحقاقات محددة.

وذكرت بوابة التشريعات الرسمية أن القانون الاتحادي رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي دخل حيز التنفيذ في 31 أكتوبر 2023 أدخل هذه التحديثات وغيرها على منظومة التقاعد في الإمارات. وقد رفع القانون الحد الأقصى للراتب الخاضع للمعاش من 50 ألف درهم إلى 70 ألف درهم شهرياً وحوّل حساب المعاش إلى متوسط الراتب الشهري الخاضع للمعاش خلال السنوات الست الأخيرة من الخدمة. كما وحد الأحكام المتعلقة بالمواطنين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص وسمح بالجمع بين المعاش والراتب لمن يستوفون شروط سنوات الخدمة المؤهلة.

وأوضحت بوابة المعلومات الحكومية u.ae أن المواطن الإماراتي يستحق المعاش عند بلوغه سن الـ60 مع الحد الأدنى من فترة الخدمة المؤمن عليها بينما تواصل الهيئة إصدار التوضيحات لمساعدة الجميع على الامتثال للقواعد الجديدة. ويتوجب على أرباب العمل تسجيل الموظفين الإماراتيين ضمن المهلات المحددة والإبلاغ عن مغادريهم فوراً لتجنب الغرامات اليومية وفق توجيه منفصل للهيئة صدر في يوليو 2026. وتعزز هذه التدابير مجتمعة سلامة نظام المعاشات عقب الإصلاح التشريعي الذي أُجري عام 2023.