وزارة الموارد البشرية والتوطين تطلب آراء حول تحسينات نظام الادخار البديل لمكافآت نهاية الخدمة

أنهت وزارة الموارد البشرية والتوطين تقييمها للإطار السياسي الخاص بنظام الادخار البديل لمكافآت نهاية الخدمة قبل إطلاق استشارة إلكترونية لجمع الآراء من مختلف أطراف سوق العمل. وذكرت غلف نيوز أن المبادرة المستضافة على بوابة حكومة الإمارات عبر Sharek.Emarat تستهدف الموظفين وأصحاب العمل والمستثمرين والعاملين الحرين والمشاركين في القطاع الحكومي. وشددت ردود أصحاب المصلحة على الحاجة إلى شفافية أكبر في عمليات الصناديق في الوقت الذي يستعد فيه المسؤولون لتعزيز الضمانات القانونية لجميع الأطراف المعنية.

وبحسب الوزارة يستثمر النظام الطوعي اشتراكات نهاية الخدمة في صناديق معتمدة ليتيح نموا محتملا للمزايا بدلا من الاعتماد على حساب ثابت. ويوضح دليل إرشادي صادر عن الوزارة كيف يحمي هذا النهج الحقوق المالية مع توفير فرص للعوائد من خلال استثمارات مدارة بشكل مهني. وتركز الاستشارة حاليا على دمج الملاحظات العملية قبل أي توسيع إضافي للإطار الذي طرح أصلا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 96 لعام 2023.

وطالب المشاركون في الاستشارة بفرض إفصاح دوري إلزامي من صناديق الاستثمار يوضح العوائد والرسوم ومستويات المخاطر على فترات منتظمة. ومن شأن هذه التدابير أن تبني الثقة لدى الموظفين الذين يفكرون في اختيار النظام بدلا من الترتيبات التقليدية. كما طلب المتجاوبون تقديم مقارنات صريحة توضح علاقة الأداء المحتمل للصناديق بنظام المكافأة المعمول به حتى يتمكن العمال من تقييم الفوارق التنظيمية والمالية.

وبموجب النظام التقليدي المفصل على البوابة الحكومية الرسمية u.ae يحصل العامل في القطاع الخاص الذي أكمل أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات على مكافأة تعادل 21 يوما من الراتب الأساسي عن كل سنة. وترتفع الاستحقاقات إلى 30 يوما من الراتب الأساسي لكل سنة بعد خمس سنوات مع حسابات تعتمد على الراتب الأساسي النهائي والمدفوعات النسبية للسنوات الجزئية. ويطبق هذا الهيكل على الموظفين الأجانب الذين يشكلون الأغلبية في القوى العاملة بالقطاع الخاص وهو يعمل بدون عنصر استثماري مما يترك المبالغ المتراكمة بدون فرصة للنمو خلال فترة التوظيف.

وأصدرت الوزارة إرشادات إضافية حول النظام البديل منذ اعتماده الأولي شملت تحديثات تتعلق بالتزامات أصحاب العمل وخطوات الامتثال للتسجيل. وتلاحظ التحاليل القانونية الصادرة عن المكاتب المتابعة للتغييرات أن على أصحاب العمل مراجعة عمليات الرواتب والإجراءات الإدارية لإيصال الخيارات بفعالية إلى الموظفين. وتبقى المشاركة اختيارية لأصحاب العمل حاليا رغم أن الاستشارة تشير إلى جهود مستمرة لتطوير النموذج تمهيدا لتطبيق أوسع.

وأكدت الوزارة أن نظام الادخار يدعم تسهيل الأعمال من خلال مساعدة الشركات على جذب المواهب والاحتفاظ بها مع حماية حقوق الموظفين عبر مركبات استثمارية معتمدة. وسيستفيد من المدخلات العامة التي انتهت في 28 فبراير لإجراء أي تعديلات على قواعد الشفافية ومتطلبات المقارنة. ويواصل المسؤولون تقييم المساهمات لضمان توافق الإطار مع احتياجات سوق العمل في مختلف أنحاء الإمارات.