هيئة الخدمات المالية العمانية تفرض فصل أنشطة البنوك في اللائحة التنفيذية المحدثة للأوراق المالية

أصدرت هيئة الخدمات المالية اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية بموجب القرار رقم E/11/2026 التي دخلت حيز التنفيذ في 27 يوليو 2026 لتحل محل القواعد الصادرة عام 2009 وتنفذ المرسوم السلطاني رقم 46/2022. وتتكون اللائحة من سبعة فصول تتناول ترخيص مؤسسات سوق رأس المال ومخططات الاستثمار الجماعي وتدابير نزاهة السوق. وأوضح مسؤولو الهيئة أن التحديثات تهدف إلى خلق بيئة أكثر كفاءة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية مع دعم أهداف رؤية عمان 2040.

ويجب على البنوك التجارية الآن إجراء معظم أنشطة الأوراق المالية من خلال كيانات قانونية منفصلة وفقاً للهيئة مع فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لإتمام التحول. وأشارت الهيئة في إحاطتها الصادرة في سبتمبر إلى إعفاء خدمات الحفظ والائتمان والتعهد بالتغطية من متطلب الفصل. ويمتد هذا التغيير إلى الهيكل الإداري والتقارير والامتثال والعمليات للمؤسسات المتأثرة.

وحصلت بنوك الاستثمار على الموافقة للجمع بين خمسة أنشطة محددة بموجب اللائحة بحسب ما ذكرته «زاوية». وتشمل إدارة الاستثمار وهيكلة المنتجات وإدارة محافظ الأوراق المالية والبحث والخدمات الاستشارية بشأن الأوراق المالية المدرجة بالإضافة إلى إدارة الإصدار والتعهد بالتغطية للعروض المعتمدة. وتهدف هذه الأحكام إلى توسيع الحلول التمويلية المتاحة للشركات والمشاريع الناشئة عبر أدوات سوق رأس المال.

وقد وسعت اللائحة فئات صناديق الاستثمار الجماعي إلى 11 فئة متميزة بحسب ما أظهره ملخص «أوبزرفر عمان» لعرض تقديمي لهيئة الخدمات المالية. وتشمل الفئات صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق السيولة وصناديق العقارات وصناديق أدوات الدين وصناديق المؤشرات وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الأوقاف والصناديق الخضراء وصناديق الاستدامة وصناديق رأس المال المغامر. واعتبر المسؤولون هذه الصناديق أدوات رئيسية لنمو الأصول وتمويل المشاريع وتنويع الاقتصاد.

وحظيت حماية المستثمرين باهتمام كبير من خلال قواعد أكثر صرامة بشأن فصل أموال العملاء وأصولهم عن أصول الكيانات المرخصة كما أفادت الهيئة. ويفرض على مديري المحافظ التزامات واضحة بالالتزام بالأهداف الاستثمارية المتفق عليها وتجنب المعلومات المضللة والامتناع عن استخدام محافظ العملاء لمصلحة الجهة المرخصة. وسيساعد الإشراف المعزز والتقارير الدورية الهيئة على مراقبة الامتثال وتخفيف مخاطر الإفلاس.

وتشكل المحظورات المتعلقة بالتلاعب في السوق عنصراً أساسياً آخر إذ تحظر اللائحة عمليات التداول الوهمي التي لا تؤدي إلى تغيير حقيقي في الملكية والأوامر الموضوعة دون نية التنفيذ وفقاً لتفاصيل الهيئة. كما يُحظر التأثير الاصطناعي على أسعار الفتح أو الإغلاق للحفاظ على ديناميكيات العرض والطلب العادلة في البورصة. وأشارت الهيئة إلى أن نحو 37 بالمئة من أحكام اللائحة إما جديدة أو معدلة بشكل جوهري.

وتختلف متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع حسب نوع المؤسسة بموجب المادة 18 من اللائحة حيث يبلغ 10 ملايين ريال عماني لسوق الأوراق المالية و5 ملايين ريال عماني لجهة الإيداع و4 ملايين ريال عماني للمقاصة المركزية كما حددت الهيئة. ويُمنح الكيانات الأخرى ستة أشهر من تاريخ السريان حتى 27 يناير 2027 لتسوية أوضاعها. وأبرز تحليل شركة أدلشاو غودارد المعنون «الأحكام الرئيسية في اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة الخدمات المالية العمانية بشأن قانون الأوراق المالية» كيف تعزز هذه الإجراءات الإشراف القائم على المخاطر والإفصاح المحسن عبر سوق رأس المال.