أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع القرار الوزاري رقم 91 لعام 2026 لضمان حصول المتبرعين بالأعضاء على تغطية طبية وتأمينية كاملة إلى جانب مساعدات مالية تحول دون تحملهم أي تكاليف شخصية تنجم عن إجراءات التبرع، وفق ما أوردته صحيفة «ذا ناشيونال» في 6 نوفمبر. ويمتد القرار ليشمل دعم فترات التعافي بما في ذلك الإجازة المدفوعة الأجر من العمل وترتيبات السفر والإقامة وخدمات الرعاية المنزلية. كما يجب أن تظل التغطية الصحية سارية المفعول لأي حالات مرتبطة بالتبرع ذاته وفقاً لنص الوزارة. وتعمل هذه التدابير بموجب قاعدة الحياد المالي التي تتجنب صراحة أي تفسير يجعلها دفعاً مقابل الأعضاء أو الأنسجة.
وبحسب «ذا ناشيونال» يحظر القرار الوزاري أشكال المساعدة التي قد توحي باتجار الأعضاء أو تثير مخاوف أخلاقية حول المقابل المادي. ويهدف السياسة إلى إزالة العوائق المالية واللوجستية التي قللت تاريخياً من الرغبة في التبرع. ويطبق القرار بشكل موحد عبر شبكة مراكز زراعة الأعضاء الوطنية مع الحفاظ على الإشراف التنظيمي الصارم. ويبني الإطار على الهياكل القائمة دون المساس بمعايير الأهلية الأساسية للتبرع.
وقال الدكتور بشير طه مدير زراعة الأعضاء في مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي لـ«ذا ناشيونال»: «من خلال تخفيف الأعباء المالية واللوجستية المرتبطة بالتبرع بالأعضاء يزيل المرسوم الحواجز ويوفر الطمأنينة المطلوبة بشدة للمتبرعين وعائلاتهم». وأكد الطبيب أن مثل هذه الحمايات يمكن أن تشجع على مشاركة أوسع في البرامج المنقذة للحياة. ويتوافق تقييمه مع هدف الوزارة الرامي إلى توسيع سجلات المتبرعين مع الحفاظ على الحدود الأخلاقية.
ويأتي القرار الجديد مكملاً لبرنامج «حياة» الوطني للتبرع بالأعضاء الذي قالت نظرة عامة صادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنه سهل إجراء أكثر من 1090 عملية زرع بنهاية 2024. وأطلق البرنامج في 2022 عقب قانون زراعة الأعضاء لعام 2016 والمرسوم الاتحادي لعام 2023 الذي أجاز أولاً التبرعات الإنسانية من الغرباء بحسب تقارير سابقة لـ«ذا ناشيونال». وساهمت هذه الإصلاحات المتتالية في ارتفاع موثق لنشاط المتبرعين الأحياء والمتوفين في مختلف أنحاء الدولة.
وكانت أرقام وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد حددت سابقاً معدل المتبرعين المتوفين بنحو 15 لكل مليون نسمة بعد ارتفاعه من أقل من واحد لكل مليون في السنوات التي سبقت «حياة». واستحوذ مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي لوحده على مئات عمليات الزرع منذ 2017 بما في ذلك نسبة كبيرة من الـ290 إجراء التي أجريت على مستوى الدولة في 2024. وتعكس البيانات نمواً مستمراً في قدرة الزرع رغم استمرار قوائم الانتظار للكلى والكبد وبقية الأعضاء عند مستويات مرتفعة.
وسجل أكثر من 26000 شخص أنفسهم كمتبرعين محتملين عبر برنامج «حياة» بحلول 2025 بحسب تصريحات وزارة الصحة ووقاية المجتمع. ويتوقع أن يسرع القرار الوزاري الأخير عمليات التسجيل من خلال معالجة المعوقات الاقتصادية التي حدت من المشاركة الأوسع. وسيتم التنفيذ عبر المستشفيات التسعة المعتمدة لزراعة الأعضاء التي تنسق في إطار المنظومة الوطنية التي أرسيت على مدى العقد الماضي.
EN