أعلنت شركة «جي تي سي» للاستشارات المالية في بيان صحفي حصولها على ترخيص من الفئة الأولى صادر عن هيئة أسواق رأس المال في الإمارات، يسمح لكيانها في دبي بالعمل كوسيط تداول للمشتقات خارج البورصة والعملات في السوق الفورية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الوساطة في الأسواق الدولية. ووصف البيان الذي نشر عبر «غلوب نيوزواير» هذه الموافقة بأنها علامة بارزة تعزز التواجد الخاضع للتنظيم المحلي للشركة في أحد أبرز المراكز المالية العالمية. وأكدت الشركة أن هذا الترخيص يتوافق مع تركيزها على الحوكمة والشفافية وممارسات الأعمال المسؤولة في الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا التطور بعد استثمارات سابقة للشركة في عملياتها بالإمارات، والتي شملت -بحسب ما ذكرته «فاينانس ماغنيتس»- بدء أعمال الإنشاء لبرج في دبي قبل منح الترخيص. كما واصلت «جي تي سي» توسعها العالمي بفتح مكتب في تايلاند وتعيين مدير سابق في «ناغا» مديراً للبلد هناك. وتوضح هذه الخطوات جهود الوسيط في الجمع بين الامتثال التنظيمي والانتشار الجغرافي الأوسع.
وقال تشنغ، رئيس مجلس إدارة شركة «جي تي سي» للاستشارات المالية: «إن الحصول على ترخيص من الفئة الأولى يمثل علامة فارقة كبيرة في رحلتنا، ويعزز التزامنا بالنزاهة والموثوقية والنمو المسؤول». وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس القيم التي تتمسك بها الشركة، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات، وبناء الثقة الدائمة مع العملاء والشركاء، واحتضان الفرص الجديدة بثقة. وأكد تشنغ أن الشركة ملتزمة بتحويل رؤيتها إلى واقع وخلق قيمة مستدامة للمستقبل.
أما شاربل رافول، الرئيس التنفيذي لشركة «جي تي سي» للاستشارات المالية، فقال في البيان: «الثقة هي العملة الحقيقية في صناعتنا، وفي الإمارات تبدأ هذه الثقة بالتنظيم المحلي». وتابع: «يمكن لعملائنا هنا الآن التداول مع شركة تخضع للإشراف في بلدهم، من قبل جهاز التنظيم الإماراتي نفسه، ويقدم خدماتها فريق موجود هنا مباشرة». وشددت تعليقاته على مزايا العمل تحت إشراف محلي مباشر لقاعدة العملاء في الإمارات.
ويشير تحليل ترخيصي صادر عن «دبليو بي جي جلوبال» إلى أن الموافقات من الفئة الأولى الصادرة عن هيئة أسواق رأس المال في الإمارات تسمح للشركات بتنفيذ صفقات العملاء مباشرة، وحفظ وإدارة أموال العملاء، وتقديم مجموعة من المنتجات التي قد تشمل المشتقات وصرف العملات الأجنبية وفق التصاريح المعتمدة. وتتضمن هذه التراخيص متطلبات رأس مال كبيرة والتزامات امتثال مستمرة للحفاظ على معايير تشغيلية عالية في الأنشطة الخاضعة للتنظيم. ويتوافق ترخيص شركة «جي تي سي» للاستشارات المالية مع التصاريح المتعلقة بالتعامل المبينة في الإطار.
وتعمل «جي تي سي» من خلال كيانات منفصلة مسجلة في عدة اختصاصات قضائية، حيث يخضع ذراعها في جنوب أفريقيا «جي تي سي جلوبال إس إيه» لتنظيم هيئة سلوك القطاع المالي، بحسب موقع الشركة الإلكتروني. ويوسع الترخيص الجديد في الإمارات هذه الشبكة، مما يتيح للوسيط تقديم الخدمات تحت مظلات تنظيمية محلية مميزة مصممة لكل سوق. وتشرف هيئة أسواق رأس المال على نظام جذب اهتماماً متزايداً من شركات الوساطة الدولية التي تسعى للحصول على اعتمادات راسخة في منطقة الخليج.
EN