قانون العمل الإماراتي يرسم مسار مطالبات التعويض بعد الفصل التعسفي

يعرف المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 الفصل التعسفي بأنه الإنهاء الذي يحدث بسبب تقديم الموظف شكوى جدية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو لجوئه إلى إجراء قضائي ثبت صحته لاحقاً. وتنص المادة 47 من القانون على أن يدفع أصحاب العمل الذين يثبت بحقهم التصرف بشكل تعسفي تعويضاً عادلاً تحدده المحكمة المختصة مع مراعاة طبيعة العمل والضرر الذي لحق بالموظف ومدة الخدمة. وفي جميع الحالات لا يتجاوز التعويض ثلاثة أشهر من آخر راتب للعامل ويبقى منفصلاً عن أجر الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة وأي مستحقات إجازات غير مستخدمة يتعين تسويتها أيضاً.

وتوصي مراجعة أجرتها «خليج تايمز» للوائح بأن يبادر الموظفون المتضررون إلى تقديم شكوى فورية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تشكل الخطوة الأولى الإلزامية في عملية تسوية النزاعات. وتعمل الوزارة على تسهيل التسوية الودية بين الطرفين مستندة إلى الصلاحيات التي يمنحها لها قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 14 يوماً تحيل الوزارة الأمر إلى محكمة العمل في الإمارة التي يسجل فيها صاحب العمل حيث يتعين على الموظف تقديم أدلة تثبت أن الفصل كان انتقامياً.

وأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الجهاز عالج 185793 نزاعاً عمالياً في النصف الأول من 2026 وحقق تسويات ودية في 98.6% منها محيلاً 2481 قضية فقط إلى القضاء. ويعكس معدل التسوية المرتفع كفاءة نظام الشكاوى الرقمي المتاح عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق الوزارة أو مراكز الخدمة مع تقديم الوثائق الداعمة مثل عقد العمل وإشعار الإنهاء. ويستطيع الموظفون الذين ينتقلون إلى المحكمة بعد تسلم خطاب الإحالة طلب الفصل الكامل في مطالبهم بما في ذلك أي تعويض عن الفصل التعسفي.

وفي قضية أوردتها «غلف نيوز» منحت محكمة عمل في أبوظبي امرأة أكثر من 61 ألف درهم بعد أن قضت بأن إنهاء خدماتها عقب 18 عاماً من الخدمة لم يستوف متطلبات الإشعار القانونية.

وتحتفظ المحاكم بسلطة تقدير واسعة عند حساب التعويضات ضمن الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً ويؤكد المتخصصون القانونيون أن النجاح يعتمد على إثبات الصلة بين أي شكوى محمية سابقة والفصل اللاحق. ويمنح القانون الاتحادي نفسه الموظفين المؤهلين مكافأة نهاية الخدمة بواقع 21 يوماً من الأجر الأساسي عن كل سنة في السنوات الخمس الأولى و30 يوماً عن كل سنة بعد ذلك مع خضوعها لحد أقصى يعادل راتب سنتين. وينصح العمال بالاحتفاظ بجميع كشوف الرواتب والمراسلات وسجلات الأداء لدعم موقفهم أمام الوزارة أو في التقاضي.