عمان تنشئ المركز المالي الدولي بمرسوم سلطاني يتضمن محاكم مستقلة وإعفاءات ضريبية

أصدر السلطان هيثم بن طارق المرسوم السلطاني رقم 8/2026 في 12 يناير 2026، وأنشأ بموجبه المركز المالي الدولي في عمان كهيئة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتتبع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. ودخل المرسوم حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، وطبق قانوناً مرافقاً يحدد الإطار التشغيلي للمركز. ويسعى المركز وفق نص المرسوم إلى ترسيخ مكانة السلطنة كمركز مالي عالمي رائد يعتمد على الاستقرار والنزاهة والقدرة التنافسية.

وسيقام المركز في مدينة الإرفان بمسقط، ويتعين على المنشآت المرخصة العمل داخل حدوده، مع إمكانية فتح فروع أو الاستثمار خارجها وفقاً للقواعد المعمول بها. ويشرف على عملياته مجلس يعينه أمر سلطاني، يضم رئيسي هيئة المركز المالي الدولي العماني والهيئة التنظيمية، ويعقد اجتماعاته مرتين على الأقل سنوياً. وتحتفظ كل من الهيئتين بشخصيتها الاعتبارية واستقلالها التشغيلي، وهو هيكل ورد تفصيله في تحليلات أعدتها شركة إرنست ويونغ.

ولا تسري التشريعات العمانية داخل المركز إلا في مجالات محددة تشمل القانون الجنائي وقواعد مكافحة غسل الأموال والتشريعات الضريبية وأحكام الأمن الوطني، بحسب نظرة عامة قدمها مكتب ترويرز وهاملينز للمرسوم. ويتوافق الإطار مع مبادئ القانون العام الإنجليزي لتوفير بيئة يمكن التنبؤ بها للتمويل الدولي. وأوضحت كي بي إم جي في ملخصها أن المركز سيتيح تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة للأفراد غير العمانيين وعائلاتهم دعماً لجذب الكفاءات.

ويعامل المرسوم المركز كمنطقة خاصة محددة، فيمنح إعفاءات من ضريبة الدخل للأنشطة المؤهلة لمدة تصل إلى 50 عاماً اعتباراً من تاريخ السريان. كما يحصل الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين وبعض الأشخاص الطبيعيين غير العمانيين على إعفاء من ضرائب الدخل والخصم في معاملات محددة مع كيانات المركز. وسيطبق قانون الضريبة على القيمة المضافة مع إعفاءات أو نسبة صفرية على التوريدات ذات الصلة، وفق ما أكده تقييم صادر عن إرنست ويونغ في وقت لاحق من يناير 2026.

وتضم المنظومة القضائية المستقلة محكمة ابتدائية تتكون من قاض واحد ومحكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة تصدر قراراتها النهائية، مع إمكانية إنشاء محاكم إضافية بموجب مرسوم آخر. وتنظر هذه المحاكم في المسائل الواقعة ضمن اختصاص المركز وتصدر أحكامها باسم السلطان. ويشكل هذا الإعداد جزءاً من هيكل مؤسسي أوسع يهدف إلى ضمان تسوية سريعة للنزاعات تتماشى مع المعايير الدولية.

وتدعم المبادرة أهداف رؤية عمان 2040 الرامية إلى التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار تقرير صادر عن كي بي إم جي في أبريل 2026 إلى أن المركز يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الإقليمية والدولية مع تعزيز النمو المستدام والتوظيف المحلي. وتصف المواد الرسمية المنشورة على موقع المركز المالي الدولي العماني المرسوم بأنه يؤسس قاعدة قانونية سيادية تتميز بحدود واضحة عن القانون العماني العام لبناء ثقة المستثمرين.