دول مجلس التعاون تنشر مراسيم جديدة تشمل الترقيات القضائية ومشاريع الحماية من الفيضانات

وفقاً لمرصد «سادر» الأسبوعي للجريدة الرسمية الصادر عن «ليكسيس الشرق الأوسط»، أصدرت الكويت مرسومين في 3 مايو 2026 ضمن العدد 1790 من جريدتها الرسمية. تناول المرسوم رقم 69/2026 الترقيات القضائية، فيما سهل المرسوم رقم 70/2026 نقل سفير إلى الديوان العام لوزارة الخارجية. وأبرز المرصد هذه الإجراءات ضمن النشر الروتيني للقرارات الحكومية في الإمارة. ويعتمد المختصون القانونيون على مثل هذه الملخصات للبقاء مطلعين على التغييرات التي تؤثر في الجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي بالكويت.

وتطرق المرصد إلى عمان في عددها رقم 1647، حيث منح المرسوم السلطاني رقم 51/2026 صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سدود حماية من الفيضانات في وادي ميجلاس بولاية قريات في محافظة مسقط. وذكرت صحيفة «مسقط ديلي» أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أصدر في 3 مايو 2026 أربعة مراسيم سلطانية تمنح صفة المنفعة العامة لمشاريع السدود في مواقع مختلفة منها قريات. وكان البنك الإسلامي للتنمية قد أوضح في وقت سابق تمويل مشروع سدود الحماية من الفيضانات المرنة أمام التغير المناخي، والذي يشمل الإنشاء في مواقع مثل وادي رجمة بمحافظة شمال الباطنة.

كما صدقت عمان على اتفاقية دولية بموجب المرسوم السلطاني رقم 55/2026 الذي وافق على اتفاق مع حكومة فرنسا بشأن تصاريح العمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية. وورد هذا المرسوم ضمن ملخصات الجريدة الرسمية العمانية التي راجعها المرصد. ويأتي هذا الإجراء وفق الإجراءات المعتادة لإدراج التفاهمات الثنائية ضمن القانون الوطني.

أما في البحرين، فقد غطى المرصد العدد 3380 الذي تضمن الأمر الملكي رقم 14/2026 القاضي بتأجيل الدورة الرابعة من الفصل التشريعي السادس لمجلس الشورى ومجلس النواب. وعين المرسوم رقم 27/2026 الصادر في الجريدة نفسها اثنين من الوكلاء المساعدين في وزارة النقل والاتصالات. وتكفل هذه القرارات تقدماً منظماً للأنشطة التشريعية والتوظيف الإداري في المملكة.

وأشار قسم الإمارات في المرصد إلى العدد 822 من الجريدة الاتحادية دون تقديم تفاصيل إضافية محددة عن المراسيم في الملخص. وتشكل الجرائد الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي الوسيلة الأساسية لنشر القوانين والمراسيم والتعيينات الصادرة إلى الجمهور والجهات المعنية. ويساعد التجميع الأسبوعي الذي تقوم به «سادر» مكاتب المحاماة والشركات على متابعة التطورات التنظيمية في المنطقة.

وتلتقط مثل هذه المراصد الأسبوعية، كالصادرة في مايو 2026، لمحة عن النشاط الحكومي الذي يشمل غالباً تطورات قضائية وبنية تحتية ودبلوماسية. ويتماشى التركيز في عمان على الحماية من الفيضانات مع الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات البيئية من خلال بنية تحتية مستهدفة. وأشارت بيانات البنك الإسلامي للتنمية الصادرة في مارس 2026 إلى وجود عمليات شراء نشطة لإنشاء عدة سدود ضمن مبادرات أوسع لتعزيز الصمود أمام التغير المناخي.