النائب الليبرالي شون كيسي يُقال من منصبه بعد تأييده مشروع قانون للحزب الديمقراطي الجديد بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أبلغ النائب عن شارلوت تاون شون كيسي هيئة الإذاعة الكندية بأنه أُقيل من منصبه كسكرتير برلماني لوزير شؤون المحاربين القدامى بعد تأييده مشروع قانون خاص تقدم به نائب عن الحزب الديمقراطي الجديد يستهدف ضوابط تصدير الأسلحة. وحذره سوط الحزب الليبرالي في مارس من أن التصويت لصالح هذا التشريع سيؤدي إلى فصله عن المنصب. وكان كيسي أحد 15 نائباً ليبرالياً أيدوا الإجراء، إلا أنه الوحيد الذي شغل منصب سكرتير برلماني بينهم حين هُزم مشروع القانون في القراءة الثانية يوم 11 مارس 2026.

ويرمي تشريع الحزب الديمقراطي الجديد المعروف بمشروع القانون C-233 أو «قانون لا مزيد من الثغرات» إلى إلغاء الإعفاء الممنوح للصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة.

وكان مشروع القانون سيفرض على شحنات الدفاع الكندية إلى الولايات المتحدة الخضوع لعمليات مراجعة التصاريح وتقييمات مخاطر حقوق الإنسان ذاتها المطبقة على الوجهات الأخرى، بحسب ما جاء في تقرير لموقع «جوريست» عن التشريع. وقال كيسي في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية: «كان مشروع القانون موجهاً نحو إغلاق الثغرات التي سمحت ببيع المعدات العسكرية الكندية إلى دولة أخرى لتنتهي في إسرائيل، أي أن تستخدم في قتل الفلسطينيين». وأضاف: «ذلك كان هدف التشريع، وهذا ما أثار قلق ناخبي دائرتي». ووصف كيسي محادثاته مع السوط ومكتب رئيس الوزراء بأنها مباشرة ومرتبطة بوضوح بتصويته.

وأعلمه مكتب رئيس الوزراء عبر مكتبه في أتلانتيك يوم الخميس بأن النائبة عن كيبيك صوفي شاتيل ستخلفه في المنصب، بحسب روايته لهيئة الإذاعة الكندية. وامتنع مكتب رئيس الوزراء عن التعليق على الموضوع. ووصفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد جيني كوان الحادثة بأنها «مقلقة»، وقالت إنها تثير تساؤلات حول قدرة النواب الليبراليين على التصويت وفق رغبات ناخبيهم دون أن يواجهوا عواقب.

وكانت كندا قد أوقفت إصدار تصاريح جديدة لتصدير البضائع العسكرية إلى إسرائيل في يناير 2024، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بحملتها العسكرية في غزة. وربط تقرير لصحيفة «غلوب أند ميل» هذا القرار بتوترات ثنائية أوسع شملت لاحقاً سحب إسرائيل ملحقها الدفاعي من أوتاوا. ووثق تقرير صدر في نوفمبر 2025 عن تحالف «فرض حظر توريد الأسلحة الآن» مئات الشحنات من مكونات طائرات إف-35 ومتفجرات مصنعة في كندا وصلت إلى إسرائيل عبر وسطاء أمريكيين رغم القيود.

وصوت 15 نائباً ليبرالياً في النهاية لصالح مشروع قانون الحزب الديمقراطي الجديد، بينهم وزير البيئة السابق ستيفن غيلبو والنائب عن سكاربورو سنتر سلمى زاهد. وفشل التشريع في التمرير لكنه كشف عن انقسامات داخل الحزب الحاكم تحت قيادة رئيس الوزراء مارك كارني، وفقاً لرواية منفصلة لهيئة الإذاعة الكندية عن التصويت في مارس. ويستفيد نحو نصف صادرات كندا الدفاعية من الإعفاء الأمريكي الذي يتجاوز الرقابة المنفردة حالة بحالة.

وكان كيسي قد شغل منصب السكرتير البرلماني لوزير شؤون المحاربين القدامى قبل دخول التغيير حيز التنفيذ. وجاء مشروع قانون كوان بعد محاولات سابقة لمعالجة مسألة وصول الدافعات المدفعية الكندية ومواد أخرى إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة. ولفتت الحادثة الانتباه إلى التوازن بين انضباط الحزب والتمثيل في قضايا السياسة الخارجية.