البنك المركزي العماني يطلق الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية وبوابة عمان لتعزيز الابتكار

طور البنك المركزي العماني الاستراتيجية بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الخدمات المالية وبرنامج «استدامة» التابع لوزارة المالية، وفقاً لإعلان رسمي عن الإطلاق. ويجمع الإطار بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و«إنفست عمان» وغيرها من الجهات المعنية. ويهدف إلى إنشاء نظام مالي جاهز للمستقبل يستفيد من التكنولوجيا لتوسيع الفرص وتحسين الخدمات المالية ودعم التنويع الاقتصادي تماشياً مع رؤية عمان 2040، كما أوضح البنك.

وتضع الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية اتجاهاً موحداً للقطاع، وتوائم بين الأولويات المؤسسية، وترسم خريطة طريق منهجية للتنفيذ، مع تولي البنك المركزي العماني قيادة التنسيق على المستوى الوطني. وسيستمر كل جهة مشاركة في أداء مهامها التنظيمية والامتثالية الخاصة بها ضمن هذه الخطة. ويسعى هذا النهج المنسق إلى تسريع وتيرة الابتكار المسؤول مع الحفاظ على رقابة قوية على البنية التحتية المالية.

وبموازاة ذلك أطلق البنك المركزي العماني بوابة عمان للتكنولوجيا المالية لتكون مدخلاً رقمياً واحداً لشركات التكنولوجيا المالية ورجال الأعمال. ويتيح الموقع للمستخدمين تقييم مدى جاهزيتهم للدخول إلى السوق، ومراجعة المتطلبات التنظيمية والإجراءات الأولية، والتواصل مع الجهات والشركاء المعنيين. وتهدف البوابة إلى تبسيط الإجراءات وتحويل أهداف الاستراتيجية إلى فرص أعمال حقيقية.

ووصف محافظ البنك المركزي العماني أحمد جعفر سالم المسلمي المبادرة بأنها علامة فارقة في مسيرة التطور المالي للسلطنة. «يتجاوز تأثيرها مجرد تبني تقنيات جديدة، إذ يعكس التزاماً وطنياً بتطوير نظام مالي أكثر ابتكاراً وشمولاً وتنافسية، مع ضمان الرقابة الفعالة على البنية التحتية الأساسية»، قال المسلمي. وجاءت تصريحاته خلال حفل الإطلاق الذي أبرز التوافق مع الأهداف الوطنية الأوسع.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالاً لإطار التكنولوجيا المالية الذي أصدره البنك المركزي العماني في 2023 والذي تضمن خططاً لإنشاء صندوق اختبار تنظيمي ومركز ابتكار وبنوك مفتوحة وإجراءات أخرى، بحسب تقرير «زاوية» الصادر في سبتمبر 2023. وبلغ حجم أنشطة الاقتصاد الرقمي في عمان 3 مليارات ريال عماني، أي ما يعادل نحو 7.7 مليار دولار، خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وفق الأرقام التي قدمتها وزارة الاقتصاد في مارس 2026. وتستهدف الخطة الخمسية الحادية عشرة للأعوام 2026-2030 تحقيق نمو سنوي متوسط للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة، يساهم فيه القطاع الخاص بنسبة 56 في المئة.

وتندرج تنمية التكنولوجيا المالية ضمن جهود عمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط في إطار رؤية 2040 التي تركز على الابتكار والتحول الرقمي. وتركز الاستراتيجية على تعزيز الشمول المالي من خلال المدفوعات الرقمية والتثقيف المالي بين الفئات غير المشمولة، كما أشارت الوثائق المرتبطة الصادرة عن البنك المركزي العماني. كما تسعى إلى خلق فرص عمل وجذب رؤوس الأموال المغامرة وترسيخ مكانة عمان كوجهة إقليمية متصلة في مجال التكنولوجيا المالية.

وسيتم تنفيذ الاستراتيجية على مراحل، تبدأ بخطوات أساسية في التنظيم وبناء القدرات خلال السنة الأولى، وفق التفاصيل الواردة في وثيقة الاستراتيجية الوطنية. ويتوقع أن يحافظ التعاون المستمر بين الجهات العامة والخاصة على مواكبة النظام البيئي للتطورات العالمية في التكنولوجيا المالية. وسيقوم البنك المركزي العماني بمتابعة التقدم نحو تحقيق نتائج قابلة للقياس في مجالات الابتكار والشمول والمساهمة الاقتصادية.