أصحاب العمل السعوديون ملزمون بإبلاغ المتقدمين للوظائف بنتائج المقابلات خلال 30 يوماً

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أصحاب العمل الذين يتقاعسون عن إخبار المتقدمين للوظائف بنتيجة مقابلاتهم خلال المهلة المقررة يخالفون اللوائح العمالية المعتمدة. ويستطيع المرشحون المتضررون تقديم شكاواهم ضد المنشآت غير الملتزمة من خلال التطبيق الرسمي للوزارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة داخل القطاع الخاص. وجاء هذا التذكير الذي أصدرته الوزارة في 7 سبتمبر 2026 ضمن مساعي متواصلة لتوحيد إجراءات التوظيف.

وتفرض اللوائح على أصحاب العمل إبلاغ المتقدمين بنتيجة المقابلة سواء بالقبول أو الرفض في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إجرائها، وفقاً لما أكدته الوزارة. وفي حال عدم النجاح يتعين على صاحب العمل تقديم أسباب واضحة لقراره. ويشكل هذا الشرط جزءاً من قواعد أوسع تتعلق بإعلانات الوظائف وإجراءات المقابلات، اعتمدتها الوزارة في 2025 لرفع مستوى الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل.

وتحدد اللوائح أن إعلانات الوظائف يجب أن تتضمن اسم الشركة ووصف الوظيفة والمؤهلات المطلوبة وفترة التقديم، مع الاقتصار على القنوات الإلكترونية فقط. وعند تحديد مواعيد المقابلات يتعين على المنشآت إخطار المرشحين قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل بالصيغة والتاريخ والمدة. كما يجب أن تلبي أماكن إجراء المقابلات معايير السلامة وتوفر مرافق مناسبة مفصولة حسب الجنس وتستوعب ذوي الإعاقة.

وينص التنظيم على أن تتكون اللجان التي تجري المقابلات من شخصين سعوديين على الأقل أحدهما متخصص في الموارد البشرية، مع إمكانية مشاركة خبراء غير سعوديين بشرط ألا يتجاوز عددهم نصف أعضاء اللجنة. وتمنع القواعد طرح أسئلة تتعلق بالحريات الشخصية أو المعلومات السرية من أماكن العمل السابقة. ويتعين توثيق جميع نتائج المقابلات للرجوع إليها عند الحاجة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين بلغ 6.4% في الربع الأول من 2026، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن الربع السابق. ووجد تقرير للبنك الدولي أن المملكة تجاوزت عدة أهداف لرؤية 2030 المتعلقة بمشاركة القوى العاملة وخفض البطالة قبل الموعد المحدد بفترة طويلة. وتعكس هذه التطورات تركيز الحكومة المستمر على توفير فرص متكافئة وزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنها تعمل على تطوير منظومة متكاملة من اللوائح والقرارات للارتقاء بسوق العمل. ووضعت الضوابط المتعلقة بالإعلان عن الوظائف والمقابلات بهدف توحيد الإجراءات في القطاع الخاص. ويمكن للأفراد تقديم بلاغات عن المخالفات تحت فئتي مخالفات نظام العمل والالتزامات العامة من خلال التطبيق المخصص.