تؤكد الملخصات القانونية من موقع kuwaitlawyer.net المحدثة في نوفمبر 2026 أن المادة 19 من قانون العمل في القطاع الخاص رقم 6 لسنة 2010 تحظر توظيف أي شخص لم يبلغ سن 15 عاماً. ويسري هذا الحظر على كامل القطاع الخاص دون أي استثناءات للأعمال العائلية أو الوظائف المؤقتة. ويواجه أصحاب العمل المخالفون عقوبات بموجب الإطار القانوني الذي تطبقه الهيئة العامة للقوى العاملة.
ويُصنف العمال بين سن 15 و18 عاماً على أنهم أحداث، ولا يجوز توظيفهم إلا بتصريح من الوزارة المسؤولة عن العمل وفق المادة 20. ويجب أن يبتعد هذا التوظيف عن المهن الخطرة أو غير الصحية المحددة في القرارات الوزارية، كما يتطلب إجراء فحوص طبية قبل الالتحاق بالعمل وبعدها كل ستة أشهر. وتحمي هذه الشروط صحة التعليم للعمال الشباب كما ينص القانون.
وسلط تقرير نشرته Legit.ng في 20 نوفمبر 2026 الضوء على متطلبات السن للراغبين في العمل بالكويت. وأبرز المقال أهمية الالتزام بالحد القانوني قبل إجراء التوظيف الرسمي، وطبق القواعد على الباحثين عن عمل سواء المواطنين أو الأجانب في جميع القطاعات.
أما بالنسبة للعمالة المنزلية فيحدد قانون منفصل الحد الأدنى للسن بـ21 عاماً والأقصى بـ60 عاماً مع إمكانية استثناءات وزارية، كما أورد موقع Kuwait OFW في نوفمبر 2026. وتفرض اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول نطاقات عمرية أشد صرامة للعمالة المنزلية. وقد تصل عقوبات المخالفات إلى غرامة تصل إلى 500 دينار كويتي والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
ويتوافق هذا الإطار مع التزامات الكويت بموجب قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 الذي يفرض التعليم الإلزامي حتى سن 15 عاماً. وتؤكد بيانات WageIndicator لعام 2026 أن الحد الأدنى لسن العمل هو 15 عاماً، مع حظر العمل الليلي والإضافي لمن هم دون 18 عاماً. وتهدف هذه الأحكام إلى منع استغلال الأطفال مع السماح بدخول منظم إلى سوق العمل.
وتشير أرقام البنك الدولي إلى أن معدل البطالة في الكويت بلغ 2.2 بالمئة في 2025، فيما تجاوز عدد المغتربين 3.3 مليون نسمة وفق إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وتشكل أحكام قانون العمل المتعلقة بالسن جزءاً من منظومة أوسع تشمل العقود المكتوبة وحماية الأجور لجميع العمال المؤهلين. وتواصل الهيئة العامة للقوى العاملة الإشراف على الالتزام من خلال برامج التفتيش وإصدار التصاريح.
EN