تواجه منصات التسوق عبر الإنترنت في الإمارات مسؤولية قانونية موسعة تجاه السلع والخدمات التي يعرضها أو يبيعها الموردون من الأطراف الثالثة، وذلك بعد إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 166 لعام 2026.
ويعدل هذا القرار اللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، ويحظر على المنصات رفض الشكاوى تلقائياً لمجرد أن البائع المستقل هو من قدم المنتج أو الخدمة. وبحسب «غلف نيوز» تنطبق هذه القواعد على المنتجات التي يتم الإعلان عنها أو إتمام معاملاتها عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات وسائر الوسائل التكنولوجية الحديثة، مع بقائها خاضعة لأحكام المسؤولية العامة في القوانين الإماراتية النافذة.
ويطاول التعديل ثلاث مواد في قرار مجلس الوزراء رقم 66 لعام 2023، وهو اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لعام 2020 بشأن حماية المستهلك. وتوسع المادة 40 المعدلة التزامات المنصات لتشمل السلع والخدمات على حد سواء، سواء أُعلن عنها للبيع فقط أو تم شراؤها كاملة عبر المنصات الإلكترونية والقنوات المرتبطة بها. وأوضح تقرير «غلف نيوز» أن هذا التعديل يعالج عمليات التجارة الإلكترونية وتدخلات التسعير الحكومية والعقوبات الإدارية ضمن إطار موحد.
وكانت اللوائح السابقة تقتصر مسؤولية المنصات عن عروض الأطراف الثالثة على عيوب السلع المباعة مباشرة عبر مواقعها أو تطبيقاتها. أما النص الجديد فيوسع هذا النطاق بشكل كبير بإدراج الخدمات وتغطية الدورة الكاملة من الإعلان حتى إتمام الصفقة. وتكتسب هذه التغييرات أهمية خاصة للأسواق الكبرى التي تتيح مبيعات العديد من الشركات المستقلة عبر واجهاتها.
وسيستفيد المستهلكون الذين يواجهون مشكلات مع المنتجات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعلنة أو قضايا الضمان أو طلبات الاستبدال أو رفض الاسترداد من تحديد المسؤوليات بوضوح. ويصعب على مشغلي المنصات التنصل من التورط عند نشوب نزاعات مع البائعين الخارجيين، بينما يحتفظ المتضررون بحقهم في اللجوء إلى آليات التعويض المعتمدة لدى الجهات المختصة بحماية المستهلك في مختلف الإمارات.
ونما نشاط التجارة الإلكترونية بشكل مطرد في الإمارات، إذ بلغ حجم السوق 11.5 مليار دولار في 2025 وفق بيانات «إي زد دبي» و«يورومونيتور إنترناشونال» بعد نمو سنوي مركب بنسبة 19% منذ 2020. وتتوقع المصادر نفسها أن يصل حجم القطاع إلى 18.3 مليار دولار بحلول 2030، حينها ستتجاوز المبيعات عبر الإنترنت 20% من إجمالي الإنفاق على التجزئة. وتصدرت الملابس والأحذية قائمة الفئات في 2025، تلتها الإلكترونيات الاستهلاكية.
ويتواكب هذا التحديث التنظيمي مع الارتفاع المستمر في حجم الطلبات عبر الإنترنت وقيم المعاملات المتوسطة. ومن المتوقع أن تراجع المنصات إجراءاتها الداخلية لمعالجة شكاوى المستهلكين بما يتماشى مع الالتزامات الجديدة الواردة في قرار مجلس الوزراء. وتعتبر السلطات هذه التعديلات جزءاً من التطويرات المستمرة لنظام حماية المستهلك الذي أُرسي في 2020.
EN