رفع متخصصون ورد ذكرهم في تقرير نشر الثلاثاء التحذيرات من تزايد تأثير الالتزامات المالية الناجمة عن الإنفاق على غير الضروريات على الانسجام الزوجي في أنحاء الإمارات. ويؤدي تراكم أقساط الدفع والفواتير المؤجلة المتعلقة بالسلع الفاخرة إلى إشعال النزاعات في كثير من الأحيان، حيث يختلف الأزواج حول أولويات الميزانية والاحتياجات الأساسية، وفق ما أوردته صحيفة «إمارات اليوم».
وتسبب هذه الضغوط توتراً نفسياً وقلقاً ناجماً عن مخاوف السداد، بل قد تؤدي إلى تبعات قانونية عند التخلف عن الدفع، في حين يفاقم الاقتراض المخفي من قبل أحد الشريكين من تآكل الثقة داخل العلاقة الزوجية.
ونقلت «إمارات اليوم» عن المحامية نادية خالد أن الاستقلالية المالية التي يمنحها النظام لكل من الزوجين تعني عدم التزام الطرف الآخر بديون شريكه تلقائياً ما لم يكن هناك دليل على مسؤولية مشتركة. وأشارت خالد إلى أن الرغبة في مواكبة المعايير الاجتماعية المحيطة غالباً ما تجذب الأسر إلى دوامات غير مستدامة تبدأ بشراء السلع الفاخرة وتتصاعد إلى قروض جديدة تهدف إلى سداد القديمة دون إفصاح للشريك. وأبرزت كيف أن الإصرار على التباهي بالفخامة رغم الضغوط المتزايدة يهدد في نهاية المطاف الرابطة الزوجية الأساسية والتوازن الأسري الأوسع.
وفي التقرير ذاته، وصف الدكتور سيف الجابري كيف أن إخفاء المعلومات المتعلقة بالديون أو المشتريات عن الزوج يحول الاختلافات المالية الروتينية إلى عجز عميق في الثقة. وأكد على ضرورة ترتيب الأولويات بجعل الاحتياجات الأساسية في المقدمة للحفاظ على الاستقرار بدلاً من الخضوع للتباهي الاجتماعي أو خيارات الائتمان المتاحة بسهولة. ودعا الجابري إلى تجنب الإسراف والزيادة لتفادي التوترات التي غالباً ما تتطور إلى انفصال أو حل رسمي للزواج.
وتتوافق هذه الملاحظات مع أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024 الذي يؤكد على المسؤولية المالية المنفصلة لكل زوج، وهو إطار مفصل في مراجعات قانونية صادرة عن «ذا ليجال 500». أما قرار محكمة الأحوال الشخصية في دبي رقم 24 لسنة 2025 الصادر في يوليو 2025 فيوجه بأن الخلافات المالية بين الزوجين التي تقع خارج الواجبات الزوجية المحددة توجه إلى المحاكم المدنية، مما يوضح الحدود القضائية. وتؤكد هذه الهياكل على أن قضايا الديون الشخصية تبقى فردية عادة ما لم ترتبط صراحة بالالتزامات الأسرية.
ويحافظ مصرف الإمارات المركزي على سقف نسبة عبء الدين عند 50 في المئة من الدخل الشهري للأفراد أو الأزواج للحد من الاستدانة المفرطة، وفق ما أوردته صحيفة «ذا ناشونال». ورغم هذا الإجراء الوقائي، لا تزال حالات الالتزامات غير المفصح عنها تظهر في السياقات الزوجية، مشابهة لحالات سابقة أخفى فيها أحد الزوجين مبالغ كبيرة هددت في ما بعد الوضع المالي للأسرة ودفعت إلى طلب إعادة هيكلة لدى المقرضين. وارتبط هذا النوع من الضغط المالي في التحليلات الإقليمية بانخفاض التواصل وزيادة الاستياء داخل الشراكات الزوجية.
ورأت «إمارات اليوم» أن الضغوط الاجتماعية للحفاظ على المظاهر، إلى جانب الوصول السهل إلى التمويل، قد ضخمت هذه الثغرات في كثير من المنازل. وشددت الصحيفة على أهمية الحوار الشفاف حول المسائل المالية والإدارة المنضبطة للموارد لتقليل المخاطر قبل تفاقمها. وأعاد المتخصصون التأكيد على أن التركيز الاستباقي على الاحتياجات الأسرية الأساسية يمثل السبيل الأكثر أماناً للحفاظ على الاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية السائدة.
EN