محكمة الاستئناف في نيويورك تؤيد رفض الدعوى العائلية بشأن الممتلكات

أيدت الشعبة الاستئنافية في نيويورك، الدائرة الأولى، بالإجماع قرار المحكمة الابتدائية برفض شكوى سعد أحمد ضد والدته شيلا شودري وأخته نازيا أحمد. وقضى الحكم في قضية «أحمد ضد شودري» المسجلة برقم 2026 NY Slip Op 06518 بأن الادعاءات الجوهرية مثل خرق التعاقد والإثراء بلا سبب وطلب الأجر المعقول تقع خارج نطاق مدة التقادم البالغة ست سنوات. وكان قاضي المحكمة العليا لايل إي. فرانك قد وافق على طلب المدعى عليهما رفض الشكوى بأكملها في 21 مايو 2025، وهو قرار أيدته الهيئة الاستئنافية دون تكاليف.

تعود أصول القضية إلى نزاع عائلي حول الأصول التي خلفها محمود شودري الذي توفي في السعودية في ديسمبر 2009. وادعى أحمد أن والدته وأخته أطلقتا وعوداً متكررة بنقل ملكية العقارات دون الوفاء بها. ونشر مكتب تقارير قوانين ولاية نيويورك الحكم الاستئنافي الذي يربط النزاع بعقارات في بنسلفانيا ولونغ آيلاند وطريقة التعامل مع تركة الأب.

وشكل عقار في هاريسبورغ بولاية بنسلفانيا محور الادعاءات الأساسية، إذ أكد أحمد أن والدته وأخته وعدتاه بوضع العقار باسمه في النهاية. وزعم أنه اعتمد على هذه التطمينات لسنوات طويلة فيما كان يواصل دعم الترتيبات المالية للعائلة. وبحلول ديسمبر 2016 لم يتم أي نقل للملكية وفق ما جاء في تفاصيل الشكوى المقدمة إلى المحكمة.

ويتعلق نزاع آخر بمنزل في لونغ آيلاند اشتراه أحمد عام 2016 بعدما أبلغته العائلة بعدم توفر المال لديها وبحاجة والدته إلى مكان للسكن. وانتقل المدعى عليهما لاحقاً إلى العقار وادعيا ملكيته من خلال كيان يدعى 521 Saxton Court LLC حسبما ورد في الشكوى. واتهم أحمد الطرفين باستخدام عوائد بيع العقار في بنسلفانيا واختلاس أموال كان ينبغي أن توجه إلى مصالحه.

ولاحظت المحكمة الاستئنافية أن أحمد لم يثبت أن اعتماده على تصريحات المدعى عليهما لأكثر من ثماني سنوات كان معقولاً في ظل إخفاقهما المتكرر في تنفيذ الاتفاق المزعوم. كما رأت الهيئة أن المدعي لم يعارض بشكل كافٍ رفض عدة أسباب دعوى أمام المحكمة الابتدائية. وقدم محامو أحمد من مكتب تومبسون وسكرابانيك ومحامو المدعى عليهما من مكتب كابور وكويل للمحاماة مرافعاتهم قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

ويضع هذا القرار نهاية للاستئناف المقدم تحت رقم 650797/24 بعدما طعن أحمد في الرفض الأولي. وتظهر سجلات المحكمة أن الشكوى الأصلية رفعت في فبراير 2024 أمام المحكمة العليا في مقاطعة نيويورك. ويطبق الحكم قواعد التقادم المعيارية في نيويورك على المطالبات العائلية التي تشمل العقارات المحلية وعنصر التركة الدولي الناشئ عن وفاة الأب في الخارج.