EN
شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه بين بنك مصر وشركة فوندرز للتسويق العقاري، التابعة لشركة هايد بارك للتطوير، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. وستستخدم هذه التسهيلات التمويلية، التي تبلغ مدتها حتى ثماني سنوات، في تمويل شراء وتسويق الأصول التي تملكها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى التكاليف التشغيلية المرتبطة بها.
وذكرت «ديلي نيوز إيجيبت» أن الاتفاق شهده وزيرة الإسكان راندا المنشاوي، ونائب الوزير وليد عباس، ومشرف قطاع العقارات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أحمد عمارة، والرئيس التنفيذي لبنك مصر هشام عكاشة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجهات المعنية. ووقع الاتفاقيات يحيى أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة هايد بارك للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة فوندرز للتسويق العقاري، وأمين سراج رئيس مجلس إدارة فوندرز للتسويق العقاري والمدير التنفيذي لهايد بارك للتطوير، وعمرو الدمرداش رئيس قطاع الائتمان المؤسسي والقروض المجمعة في بنك مصر.
وقالت المنشاوي إن الاتفاق يعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري والفرص التي يقدمها. وأوضحت أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين المتنوعة، وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة، لا سيما في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من التطوير. وأضافت أن توفير السكن لفئة متوسطي الدخل يبقى أولوية حكومية في إطار مبادرات التوسع العمراني.
وأشار هشام عكاشة إلى دور القطاع العقاري في تحفيز الصناعات المرتبطة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك مصر التزام البنك بدعم المشروعات السكنية والتجارية والإدارية المتكاملة التي تدعم رؤية مصر 2030 وتعزز النشاط الاقتصادي. وبحسب ما أوردته «إنفست جيت»، فإن عكاشة يرى هذا التمويل جزءاً من استراتيجية البنك لدعم القطاعات الحيوية المتوافقة مع أهداف التنمية الوطنية.
ووصف أمين سراج التسهيل التمويلي بأنه دليل على الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد والثقة المتبادلة بين الشركتين وبنك مصر. وقال رئيس مجلس إدارة فوندرز للتسويق العقاري والمدير التنفيذي لهايد بارك للتطوير إن التمويل طويل الأجل سيساعد في تعزيز خطط التوسع عبر تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية لتنفيذ المشروعات. وأكد سراج أن مثل هذه الحلول تسهم في تسريع وتيرة التنمية مع الحفاظ على نمو مستدام للشركتين.
وتتوافق هذه الصفقة مع استمرار اهتمام مصر بالتنمية العمرانية في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى إقامة مجتمعات متكاملة وتلبية الطلب على السكن لمختلف شرائح الدخل. وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإتاحة أصول لمثل هذه المبادرات ضمن مساعي توسيع المدن الجديدة وتنشيط القطاعات الاقتصادية ذات الصلة. ويظل قطاع العقارات، بحسب تقييمات الصناعة، مساهما رئيسيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل في الاقتصاد المصري.
وقالت شركة بيكر ماكنزي في بيان إن مكتبها بالقاهرة قدم المشورة القانونية لبنك مصر بشأن عناصر اتفاق التمويل. ودعم فريقها البنك طوال عملية هيكلة الصفقة العقارية. ويعكس هذا التورط استخدام الخبرة القانونية المتخصصة في تسهيل الصفقات الكبرى ضمن الأسواق المالية والعقارية المصرية.
