قانون العمل الإماراتي يحد من رفض النقل بين الإمارات بسبب تكاليف المواصلات

نشرت صحيفة «خليج تايمز» في 4 أكتوبر 2026 إرشاداً قانونياً يتناول مخاوف أحد الموظفين حول نقله من أبوظبي إلى دبي، إذ سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في مدة التنقل اليومي دون توفير وسيلة نقل من صاحب العمل. وفحص الإرشاد إمكانية اعتراض العامل على النقل بناء على ارتفاع نفقات المواصلات. وأكد أن بنود عقد العمل تلعب دوراً مركزياً في تحديد خيارات الموظف.

ويجب أن يحدد عقد العمل مكان العمل إلى جانب الشروط الأساسية الأخرى مثل المسمى الوظيفي والراتب وساعات العمل وفترة الإشعار، وفق المادة 10 (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021. ويتطلب هذا القرار أن توضح الوثيقة التفاصيل التي تنظم العلاقة بين الطرفين. فإذا منح العقد صاحب العمل الحق في تكليف العامل بالعمل في إمارة أخرى ووافق العامل على هذا البند، فلن يكون لدى الموظف أساس قوي للاعتراض استناداً إلى تكاليف التنقل فقط.

ويحتوي المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 على أحكام خاصة في الحالات التي تستدعي تغيير مكان الإقامة. وتنص المادة 12 (3) من القانون على أنه إذا استلزم أداء عمل غير متفق عليه في عقد العمل تغيير العامل مكان إقامته، فيتحمل صاحب العمل جميع التكاليف المالية الناتجة عن ذلك، بما فيها تكاليف نقل العامل وإقامته. وأشار الإرشاد الذي نشرته «خليج تايمز» إلى أن هذا الالتزام قد لا يسري إذا كان النقل يتضمن التنقل اليومي بدلاً من الانتقال الدائم. ويستطيع الموظفون الذين يواجهون مثل هذه الحالات مناقشة تأثير ارتفاع تكاليف المواصلات مع صاحب العمل للتوصل إلى حل ودي.

وإذا نشب نزاع حول النقل أو الحقوق التعاقدية ذات الصلة، يجوز للموظف تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتعمل الوزارة على تسوية الأمر ودياً، وإذا لم يتحقق ذلك تحيله إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المتبعة. وأعلنت الوزارة في مارس 2026 أنها سوت 98.6% من نزاعات العمل ودياً خلال عام 2025.

وتشير بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن الجهاز عالج نحو 9.43 مليون اتصال يتعلق بالاستشارات والشكاوى العمالية في 2025. ولم يستدع سوى 1.4% من النزاعات إحالة إلى القضاء في ذلك العام. واستمرت معدلات التسوية المرتفعة ذاتها في النصف الأول من 2026، مما يعكس دور النظام في معالجة قضايا النقل والعقود في القطاع الخاص.

ويتميز سوق العمل في الإمارات بحركة كبيرة، إذ تجاوزت الوظائف المعلنة 20 ألف وظيفة في سبتمبر 2026 في المراكز الرئيسية مثل دبي وأبوظبي، بحسب تقارير سوق العمل. ويُنصح بمراجعة عقود العمل التي تتضمن العمل بين الإمارات بعناية قبل التوقيع عليها. ويمكن للعاملين الاستعانة بخط المساعدة التابع للوزارة على الرقم 600 590000 أو منصاتها الرقمية لمعالجة الاستفسارات المتعلقة بالنقل والتكاليف المرتبطة به.