مصرف الإمارات المركزي يلزم مشغلي التكافل بإنشاء صناديق ذات شخصية قانونية مستقلة

ألزم مصرف الإمارات المركزي جميع مشغلي التكافل المرخصين بإنشاء صندوق تأمين تكافلي يتمتع بشخصية قانونية خاصة به ومسؤولية مالية مستقلة وفق اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ في 14 سبتمبر 2026. ويحل هذا الإطار التنظيمي محل نسخة 2022 ويحدد أن الصندوق يجب أن يعمل وفق قانون المصرف المركزي ومعايير صادرة عن كل من المصرف المركزي والهيئة الشرعية العليا. كما يتعين فصل أصول الصندوق وخصومه تماماً عن أصول وخصوم الشركة المؤسسة له.

وحدد تقرير قانوني صادر عن «بينسنت ميسونز» في 29 سبتمبر 2026 متطلب الصندوق المستقل كأحد أبرز التحديثات مشيراً إلى أن هذا الهيكل يتجاوز مجرد حساب محصور داخل الشركة. ويعزز التغيير فصل أموال حاملي الوثائق عن الميزانية العمومية للمشغل. وتشمل القواعد شركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التكافل والفروع الأجنبية والمؤسسات التأمينية التقليدية التي تدير نوافذ تكافلية. [[1]](https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/uae-central-bank-overhauls-takaful-insurance-framework)

ووفقاً لكتيب القواعد المنشور يتعين على شركات التأمين التقليدية الراغبة في تقديم منتجات تكافلية الحصول أولاً على موافقة المصرف المركزي لتشغيل نافذة مخصصة. ويتطلب كل نافذة إطار حوكمة شرعية خاصاً بها ولجنة رقابة شرعية داخلية ورئيساً مخصصاً تقتصر مسؤولياته على هذا النشاط. كما يجب الاحتفاظ بحسابات النافذة بما في ذلك صندوقها بشكل منفصل عن سجلات الشركة الأم.

أظهرت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي المساهمات المكتوبة للتكافل بلغ 6.4 مليار درهم في 2025 بارتفاع قدره 18.5% عن العام السابق ويعادل 8.5% من سوق التأمين الوطنية. ونما هذا القطاع بنسبة إضافية بلغت 16% في الربع الأول من 2026 فيما سجلت صناعة التأمين ككل أقساطاً بقيمة 75.2 مليار درهم للعام الكامل 2025. وكان 10 مشغلين مرخصين للتكافل بنهاية 2025 ضمن سوق تضم 58 كياناً تأمينياً إجمالاً. [[2]](https://openkoda.com/takaful-market-size/)

وتوضح اللائحة المحدثة النماذج التشغيلية المسموح بها وتقيد الجمع بين نماذج مثل الوكالة والمضاربة إلا بموافقة خاصة من المصرف المركزي والهيئة الشرعية العليا. وقد تحتاج الشركات التي كانت تعتمد على مثل هذه النماذج سابقاً إلى تعديل هياكلها لضمان الامتثال. وتواجه لجان الرقابة الشرعية الداخلية الآن مسؤوليات موسعة تشمل إعداد تقرير شرعي سنوي والإشراف المستمر على جميع الأنشطة المتعلقة بالتكافل.

وتشكل الأحكام المتعلقة بمتطلبات الملاءة وتوزيع الفائض وتمويل القرض الحسن وحسابات استثمار المشاركين طبقات إضافية في الإطار وفق ما جاء في كتيب قواعد المصرف المركزي. وتنطبق معايير الكفاءة والنزاهة على أعضاء اللجان فيما يشرف مجلس أمناء على كل صندوق تأمين تكافلي. كما تم تشديد التزامات الإفصاح لتعزيز الشفافية عبر القطاع.

وتتكون اللوائح من 32 مادة تتراوح بين التعريفات والنطاق وصولاً إلى قواعد إعادة التكافل وصناديق الزكاة وتحويلات حسابات المشاركين وفقاً للوثائق الرسمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر 2026. ويقوم المشغلون حالياً بمراجعة الترتيبات القائمة لمواءمتها مع نموذج الصندوق المستقل والتحسينات المرتبطة بالحوكمة عقب تاريخ التنفيذ منتصف الشهر.