البنوك الإماراتية تستعد لأول مراجعة لجودة الأصول دون دعم تنظيمي مع انتهاء تأجيلات قروض الحرب

تبدأ الدفعات المؤجلة للقروض والبالغة 13.5 مليار درهم التي سمح مصرف الإمارات المركزي للبنوك بتأجيلها مع بداية النزاع الإقليمي في الاستحقاق خلال هذا الشهر والشهر المقبل. وأفادت «إنتربرايز إيه إم» بأن هذه التأجيلات التي منحت بموجب حزمة المرونة الصادرة عن المصرف المركزي في مارس دون أن تؤدي إلى تصنيف تخلف عن السداد تشمل أكثر من 135 ألف عميل. وقد تضاعف حجم البرنامج أكثر من مرتين بين شهري مايو ويوليو مع انتهاء المهلة البالغة ستة أشهر لأقدم مجموعة منها الآن.

واصل قطاع البنوك الإماراتي تسجيل مؤشرات أداء قوية طوال فترة النزاع. وسجلت عشرة من أكبر البنوك المدرجة صافي ربح قدره 24.7 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2026 بارتفاع نسبته 2.7% عن الربع السابق وفقاً لتقرير «نبض البنوك الإماراتية» الصادر عن «ألفاريز آند مارسال». واستقر معدل القروض غير المنتجة الإجمالي عند أدنى مستوى تاريخي له عند 2.3%.

وزاد حجم القروض المتعثرة في المرحلة الثالثة بنسبة 0.7% فقط على أساس ربع سنوي مما أدى إلى تراجع نسبتها إلى 2.5% من 2.6%. وانخفضت تكلفة المخاطر إلى 0.35% من 0.56% ويعود ذلك أساساً إلى عمليات الاسترداد التي قادها مصرف المشرق وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني بحسب بيانات «إنتربرايز إيه إم». وأشار المحللون إلى أن المستويات المنخفضة المستمرة للقروض غير المنتجة تعكس جزئياً التساهل التنظيمي الذي حال دون إعادة تصنيف التسهيلات المؤجلة.

كان إعادة هيكلة أي قرض عبر تأجيل الدفعات ستؤدي عادة إلى نقله خارج المرحلة الأولى وفق قواعد المحاسبة المعيارية. إلا أن تأجيلات مصرف الإمارات المركزي أثناء الحرب سمحت للبنوك بعدم اتخاذ هذه الخطوة. وبالمقارنة ذهب برنامج الدعم أثناء جائحة 2020 إلى أبعد من ذلك بتعليق أي التزام على البنوك بإعادة النظر في تلك التصنيفات وفق تقييم «إنتربرايز إيه إم».

وأطلقت حزمة المرونة في مارس 2026 استجابة للظروف الاستثنائية في المنطقة التي نجمت عن النزاع. وأفادت صحيفة «ذا ناشيونال» في مايو بأن أكثر من 65 ألف عميل استفادوا من التأجيلات الأولية وتخفيف الفوائد وإلغاء الرسوم التي بلغت 6.2 مليار درهم. وشكلت قطاعات الضيافة والنقل والسياحة والترفيه النصيب الأكبر من هذا الدعم.

وحافظت البنوك على استمرارية الإقراض نحو المجالات ذات الأولوية طوال فترة التأجيل. وسيفرض انتهاء البرنامج على المقرضين الآن تقييم قدرة المقترضين على السداد دون الدرع التنظيمي السابق. وأشارت «إنتربرايز إيه إم» إلى أن جميع النتائج التي نشرتها البنوك منذ بداية النزاع قد تضمنت هذا النوع من الدعم الرسمي.