EN
تشترط وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يكون المتقدمون لتصاريح العمل قد بلغوا 18 عاماً على الأقل، مع السماح بالاستثناءات فقط في تصاريح العمل للأحداث أو ترتيبات التدريب والتوظيف الطلابية. ويجب أن تتوافق الوظيفة المسندة إلى العامل تماماً مع النشاط التجاري المسجل للمنشأة المشغلة. كما يتعين أن يكون ترخيص الشركة التجاري ساري المفعول وخالياً من أي مخالفات قد تؤدي إلى تعليق العمليات بموجب قانون الدولة. أما المهن المتخصصة أو المرخصة فيتطلب من العامل استيفاء جميع الشروط التي ينص عليها التشريع المنظم لذلك المجال. ويقدم طلب التصريح شخص مخول قانوناً بتمثيل الشركة.
وبحسب المنصة الحكومية الرسمية لدولة الإمارات، تشكل هذه الشروط الأساس لإصدار وتجديد جميع تصاريح العمل في القطاع الخاص. وتحتفظ الوزارة بحق رفض الإصدار أو التجديد أو إلغاء التصاريح القائمة إذا قدمت المنشأة وثائق غير صحيحة أو ثبت أنها كيان وهمي أو لم تلتزم بنظام حماية الأجور وسائر لوائح سوق العمل. وتدعم هذه الإجراءات تنظيم حركة العمالة في اقتصاد يشكل فيه الوافدون الغالبية الساحقة من قوة العمل بالقطاع الخاص. ويندمج هذا الإطار مع الخدمات الرقمية المطورة التي سهلت إجراءات التقديم خلال السنوات الماضية.
ونشرت الوزارة قائمة كاملة تضم 13 فئة متميزة من تصاريح العمل المتاحة للأجانب، وفق ما خلص إليه تقييم أجرته «غلف نيوز» لأحدث إرشادات الوزارة. وتشمل هذه الفئات تصاريح استقدام عمال من خارج الدولة ونقل الموظفين بين المنشآت والعمل بدوام جزئي والعمل الحر وحاملي تأشيرة الذهب. كما تتضمن تصاريح مؤقتة وأخرى خاصة بمهام محددة وتصاريح المعلمين الخصوصيين إلى جانب خيارات المتدربين الوطنيين والطلاب. وتعكس الفئات الموسعة الإصلاحات المتواصلة التي تهدف إلى استيعاب أنماط التوظيف المتنوعة مع تعزيز معايير الامتثال.
وتتطلب طلبات التصاريح العادية وثائق داعمة منها جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر وشهادات تعليمية مصدقة للوظائف الماهرة، بحسب تعميم منفصل أصدرته الوزارة. ويجب على أصحاب العمل توفير حصة إلكترونية متاحة، فيما يحتاج العاملون في المهن الخاضعة للتنظيم مثل الطب والتعليم والقانون إلى ترخيص مسبق من الجهات المختصة. وتبنى هذه الإجراءات على الشروط الخمسة الأساسية لضمان دخول المؤهلين فقط إلى سوق العمل. وقد أكدت الوزارة أن جميع المعاملات تتم عبر منصاتها الرقمية لتقليص أوقات المعالجة.
وتأتي هذه الشروط في وقت يشهد فيه سوق العمل الإماراتي نمواً مستمراً في القوى العاملة الوافدة، إذ أفادت الجهة المعنية بطلب ثابت عبر قطاعات البناء والخدمات والتكنولوجيا في التحديثات التنظيمية الأخيرة. وكانت الوزارة قد طورت نظام التصاريح في وقت سابق هذا العام بأدوات الذكاء الاصطناعي وقلصت الوثائق المطلوبة لبعض الفئات لتسريع التوظيف. ويبقى الامتثال للمعايير الخمسة غير قابل للتفاوض بصرف النظر عن نوع التصريح. وأشار المسؤولون إلى أن التوافق بين طبيعة الوظيفة والنشاط التجاري يحول دون إساءة استخدام نظام الكفالة.
وأبرزت تقارير صادرة عن «أرابيان بزنس» أن نظام التصاريح يدعم أهداف التوطين الأوسع من خلال التوازن بين استقطاب المواهب الأجنبية وتوفير فرص للمواطنين. وربطت منصة الوزارة صلاحية التصريح بالالتزام التام بالشروط الخمسة وأي قواعد إ tambافية خاصة بكل قطاع. وتواجه المنشآت المخالفة احتمال تعليق قدرتها على رعاية توظيفات جديدة. وقد أسهم هذا النهج التنظيمي في تعزيز الممارسات العمالية الشفافة داخل الاتحاد.
