EN
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ترخيصاً يتيح لـ«ستارلينك» تركيب وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة تعتمد على أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض تغطي جميع مناطق الدولة. وتأتي هذه الموافقة في إطار عملية تنظيمية منظمة شملت استشارة عامة أجريت في يوليو 2025 بشأن توزيع هذه الخدمات من قبل أطراف ثالثة. ويركز الترخيص في مرحلته الأولى على الاستخدامات البحرية والجوية قبل أن يمتد ليشمل العروض الاستهلاكية، وفق الوثائق الرسمية المنشورة للجهاز. ويوفر دخول «ستارلينك» خياراً جديداً يعتمد على الأقمار الصناعية دون التأثير على الاحتكار الأرضي المزدوج الذي تحتفظ به «اتصالات» و«دو» في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل.
وضع ملخص «ليكسولوجي» لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات قرار يونيو 2024 ضمن إطار يفرض على جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة الحصول على تراخيص فردية من «TDRA». ويمنح الأجل البالغ عشر سنوات استقراراً تشغيلياً للشركة مع الإلزام بالتقيد بتوجيهات الأمن الوطني والسلامة والمصلحة العامة الصادرة عن الجهاز. كما يجب على «ستارلينك» الالتزام بقانون الاتصالات الاتحادي وأي تعديلات لاحقة عليه، بحسب وثيقة الترخيص. وتتماشى هذه الآلية مع الموافقات الممنوحة في دول مجلس التعاون الأخرى حيث تساعد الخدمة على تعزيز الاتصال في المناطق النائية أو محدودة البنية التحتية.
وأفادت «غلف بيزنس» بأن الخطط السكنية أصبحت متاحة اعتباراً من مارس 2026، إذ يبلغ سعر باقة «Residential Lite» الأساسية 230 درهماً شهرياً، بينما تبلغ باقة «Residential» القياسية 300 درهم. ويتوجب على المستخدمين شراء مجموعة الأجهزة التي تبدأ أسعارها من 1099 درهماً بالإضافة إلى رسوم الشحن، وتتضمن هوائياً مدمجاً يتصل مباشرة بكوكبة أقمار «ستارلينك». وتستغرق عملية التسليم عادة أسبوعاً إلى أسبوعين، فيما تستهدف الخدمة المواقع التي تواجه صعوبات جغرافية أو تتعلق بالسعة في خدمات الإنترنت التقليدية.
وتوقعت «بي آند إس إنتليجنس» أن ينمو سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المنطقة من 450 مليون دولار في 2025 إلى 1.057 مليار دولار بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 13%. ويأتي هذا الطلب من قطاعات مثل العمليات البحرية والطيران والتعليم عن بعد والاتصال المؤسسي التي تستفيد من زمن استجابة منخفض توفره أنظمة المدار الأرضي المنخفض. وأدرجت مراجعة «مابر» لبيانات التوافر العالمية في مايو 2026 الإمارات ضمن 166 دولة ومنطقة تقدم فيها «ستارلينك» الخدمة الاستهلاكية أو التشغيلية بشكل نشط.
ويفرض ترخيص «TDRA» على «ستارلينك» ضرورة التقيد بأي توجيهات مستقبلية تتعلق بالمصلحة العامة أو السلامة أو الأمن الوطني. وتظهر شروط مماثلة في التصاريح الممنوحة لمشغلي الأقمار الصناعية الآخرين لضمان استمرار الإشراف التنظيمي. ويساعد هذا الإطار على تحقيق أهداف الإمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية مع استيعاب التقنيات الناشئة التي تدعم الشبكات القائمة.
وحصلت «ستارلينك» على موافقات مشابهة في أنحاء المنطقة شملت قطر وعمان والبحرين والأردن واليمن، بحسب متابعات القطاع. ويتوافق قرار الإمارات مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات النطاق العريض ضمن الخطط الاقتصادية طويلة الأمد التي تولي أولوية للتنويع التكنولوجي. وتشير الوثائق التنظيمية إلى أن الخدمة توسعت لتشمل شراكات لتوفير الاتصال أثناء الرحلات الجوية على متن بعض الناقلات العاملة انطلاقاً من الدولة.
