أمانة المدينة المنورة تحظر المواقد والأسطوانات الغازية المحمولة في مرافق الضيافة

حظرت أمانة المدينة المنورة على النزلاء استخدام المواقد والأسطوانات الغازية المحمولة في مرافق الضيافة بالمدينة، وفق ما أوردته «سعودي جازيت» بتاريخ 13 أبريل 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز السلامة العامة ومنع مخاطر الحريق وتطبيق اللوائح البلدية، مع نشر فرق تفتيش متخصصة لمراقبة الالتزام به. وسيتم تطبيق العقوبات بموجب قوانين السلامة العامة ذات الصلة على أي مخالفات تُكتشف خلال عمليات التفتيش.

وذكرت «غلف نيوز» أن وزارة السياحة وجهت جميع مرافق الضيافة السياحية في المدينة المنورة بعدم السماح للنزلاء بإحضار هذه الأدوات إلى الفنادق والشقق المفروشة والأماكن المشابهة. ويطلب التوجيه من المشغلين إبلاغ الزوار فور وصولهم والإشراف الدقيق لضمان تطبيق القيود. ويشكل هذا الإجراء جزءاً من الجهود الوطنية المنسقة لتوحيد ممارسات السلامة في القطاع الذي يخدم السكان والضيوف الدوليين على حد سواء.

وترى دراسة ميدانية نشرت على «ريسيرش غيت» أن الحرائق في المباني السكنية تشكل 69% من إجمالي حرائق المباني في المملكة العربية السعودية. وتنشأ حوادث الأسطوانات الغازية غالباً عن تسرب أو استخدام غير سليم، بحسب بيانات صناعية مجمعة حول مخاطر الغاز المضغوط. وتعتمد سياسة المدينة على كود البناء السعودي المتعلق بسلامة الحريق، الذي يحدد الإرشادات التصميمية والتشغيلية للمنشآت المشغولة بما فيها قطاع الضيافة.

ويوفر الدفاع المدني السعودي وهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الإطار التنظيمي العام الذي يشمل اختبار الأسطوانات الهيدروستاتيكي الدوري كل خمس سنوات. وتشير التحليلات المتعلقة بخدمات الحماية من الحريق في المملكة إلى أن أنظمة الكبت المعتمدة قادرة على تقليل الأضرار المحتملة بنسبة تصل إلى 70%. ويزيل الحظر خطراً موثقاً في البيئات ذات الإشغال الكثيف مع التوافق مع هذه المتطلبات الفنية المعتمدة.

وأدى هذا القيد إلى إصدار إشعارات تحذيرية للحجاج الدوليين، من بينها تنبيهات من SUPKEM إلى زوار الحج الكينيين بشأن القواعد المحدثة في فنادق المدينة. وتضمن هذه الرسائل استعداد المسافرين بشكل مناسب قبل إقامتهم في المدينة التي تشهد ارتفاعاً في السياحة الدينية على مدار العام. وقد دمجت السلطات المحلية الحظر ضمن مبادرات توعية أوسع تستهدف المشغلين والنزلاء معاً.

وأشارت «سعودي جازيت» إلى أن القرار يدعم المعايير الوطنية الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات في أماكن الضيافة، خاصة في ظل الطلب الموسمي المرتفع. وأصبحت بروتوكولات التفتيش تشمل الآن فحص الأجهزة المحظورة في مناطق النزلاء والمساحات المشتركة. وستواصل أمانة المدينة المنورة التنسيق مع الجهات الوطنية لتطوير آليات التنفيذ حسب الحاجة.