أدخلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة حد أدنى إضافية محلية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027 على فروع وكيانات المجموعات متعددة الجنسيات الكبرى العاملة في المملكة. وقالت الهيئة إن هذه الضريبة ستطبق عندما يقل معدل الضريبة الفعال على الأرباح المولدة في السعودية عن 15%، مما يستوجب دفعة إضافية للوصول إلى هذا الحد. وأكدت الهيئة أن الإجراء يأتي ضمن الجهود العالمية لإرساء حد أدنى لضريبة الشركات ومنع تآكل الوعاء الضريبي.
وبحسب الهيئة تستهدف الضريبة الكيانات التابعة لمجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر، أي ما يعادل 3.08 مليار ريال، في اثنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة المطبقة. ويعتمد اختبار الإيرادات على البيانات المالية الموحدة لكيان الوالد النهائي للمجموعة، وهو ما يضمن أن يطال التأثير أكبر الشركات الدولية فقط.
وأوضحت الهيئة أن نسبة 15% تشير إلى الضريبة الفعالة على الأرباح وليست رسماً مباشراً على إيرادات الشركات. وستتيح الضريبة الجديدة للمملكة تحصيل أي عجز في حال عدم بلوغ المدفوعات الضريبية المجمعة للمجموعة في السعودية المستوى الأدنى المطلوب. ويطابق هذا النهج القواعد التي بدأ تطبيقها في عدة دول عقب اتفاق 2021 بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركات السعودية المحلية التي لا تملك فروعاً خارجية ولا تندرج ضمن مجموعة متعددة الجنسيات مؤهلة لا تخضع لهذه الضريبة. كما أن المبادرة تتماشى مع سياسة المملكة الضريبية وحلول الركيزتين اللتان طرحتهما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمواجهة تحديات الضرائب الناشئة عن الرقمنة وعولمة الاقتصاد. وأفادت المنظمة بأن أكثر من 140 دولة التزمت بالإطار.
ويقدم إعلان 21 نوفمبر 2026 مهلة كافية للشركات للتحضير للامتثال، بما في ذلك تعديل خططها الضريبية وآليات التقارير. وستصدر الهيئة قواعد وإرشادات مفصلة إ tambاضافية لتسهيل التنفيذ، على أن تحسب الشركات الخاضعة معدل الضريبة الفعال وفق معايير المحاسبة المالية المحددة.
ويعد هذا التطور خطوة جديدة في مسيرة تحديث النظام الضريبي السعودي، بعد إدخال ضريبة القيمة المضافة عام 2018 وما تلاها من إصلاحات على ضريبة الدخل للشركات. وشددت الهيئة على أن الإجراء يعزز العدالة الضريبية ويحمي قاعدة إيرادات المملكة من الممارسات الضريبية الدولية العدوانية. ومن المتوقع أن تراجع المجموعات المتعددة الجنسيات المتأثرة عملياتها في السعودية تمهيداً للوفاء بالالتزام الجديد.
EN