نفذ قطاع شؤون مديريات الأمن الحملة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية المختصة لتعزيز إنفاذ القانون في المنطقة، وفقاً لما أوردته صحيفة «عرب تايمز». وأجرى الضباط دوريات مكثفة وأنشأوا حواجز لتحديد الأشخاص الذين لديهم إشكالات قانونية. واستهدفت الجهود المذكرات الجنائية والمخالفات الإدارية الشائعة في الأحياء السكنية.
وذكرت «عرب تايمز» أنه تم نقل الأربعين شخصاً الذين ألقي القبض عليهم في العملية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم مصادرة عدة مركبات تعود للمخالفين خلال الحملة. وتعكس هذه الخطوة استمرار اهتمام الوزارة بحفظ الأمن والنظام في المجتمعات الساحلية الشعبية مثل مدينة صباح الأحمد.
وأسفرت حملة مماثلة جرت في محافظة حولي الشهر الماضي عن ضبط 122 مطلوباً ومخالفاً إضافة إلى 547 مخالفة مرورية، بحسب تقرير «كويت تايمز» الصادر في 17 سبتمبر 2026. وتضمنت العملية تعاوناً مع بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية، مما أدى إلى إزالة سيارات مهملة واتخاذ إجراءات أخرى. وتبرز هذه الإحصاءات حجم الأنشطة الأمنية اليومية في مختلف محافظات الكويت.
أما في حملة سابقة بالمنطقة البحرية في صباح الأحمد خلال أكتوبر 2025، فقد أصدرت السلطات 1844 مخالفة مرورية وألقت القبض على عدة أشخاص بسبب قضايا المخدرات ومخالفات الإقامة، وفق ما ذكرته كل من «عرب تايمز» و«تايمز كويت». وأشرف على تلك الحملة مسؤولون رفيعو المستوى من بينهم اللواء حامد مناحي الدواس. وتدل هذه العمليات المتكررة على النهج المستمر لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
وتقوم وزارة الداخلية عادة بدمج عدة جهات حكومية في هذه الحملات لتغطية قضايا المرور والجرائم والإقامة على نحو فعال. وتشترك الهيئة العامة للقوى العاملة غالباً في حال الاشتباه بوجود مخالفات لقانون العمل بين المعتقلين. وتصب نتائج هذه الحملات في النظام القضائي لمعالجة القضايا المعلقة.
وفي حملة أخرى بمحافظة الأحمدي خلال سبتمبر 2026، أسفرت عن اعتقال 38 شخصاً ومصادرة 500 كيلوغرام من الأسماك الفاسدة، على حد ما أفادت به «عرب تايمز». وقد أظهرت تلك الحملة الطابع المتعدد للعمل الأمني والتنظيمي الذي يتجاوز مجرد الاعتقالات. ويسمح التنسيق مع الجهات المسؤولة عن الغذاء والتغذية بتوفير تغطية شاملة للجوانب الصحية العامة كذلك.
EN