الكويت تنشر مرسوماً بقانون يحدد قواعد تسجيل وعقوبات تشغيل الطائرات بدون طيار

دخل مرسوم القانون حيز التنفيذ فور نشره في العدد 1808 من جريدة «كويت اليوم»، ويضع متطلبات واضحة لتسجيل الطائرات غير المأهولة والمعدات ذات الصلة وترخيصها وتشغيلها. كما يقسم مواده الـ44 إلى ستة فصول تشمل الأحكام العامة ومسؤوليات الإدارة العامة للطيران المدني وإجراءات التسجيل والتصاريح والالتزامات والمحظورات والعقوبات والأحكام الختامية.

ويأتي التشريع بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروعه في أغسطس، كما أوردت «تايمز الكويت» في 11 أغسطس، ويستجيب لمخاوف من أن يؤدي الاستخدام غير المنظم إلى تعريض حركة الملاحة الجوية والأمن الوطني والسلامة العامة للخطر.

وبحسب مرسوم القانون، ستتولى الإدارة العامة للطيران المدني تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات العسكرية وسائر الجهات الحكومية. ويتعين على المشغلين الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية قبل التحليق، مع ضرورة تسجيل جميع الطائرات لدى الجهاز المعني بالطيران المدني والحصول على شهادة صلاحية جوية. كما تفرض القواعد الحصول على رخص للطيارين وتصاريح مسبقة لاستيراد أو تصنيع أو تعديل الطائرات بدون طيار والتكنولوجيا المرتبطة بها.

وتشمل المحظورات التشغيل بدون تصاريح أو التحليق فوق المطارات أو المناطق المقيدة أو إجراء رحلات ليلية بدون إذن خاص أو استخدام الطائرات بما يهدد المنشآت الحيوية أو الخصوصية. وتمنح السلطات الأمنية والعسكرية صلاحية اعتراض أو تعطيل أو إسقاط أي طائرة تشكل خطرا على أمن الدولة أو النظام العام. ويبنى ذلك على قرار أصدرته وزارة التجارة والصناعة في أبريل 2026 يحظر بيع وتداول الطائرات بدون طيار إلى حين استكمال التنظيمات.

وتختلف العقوبات بحسب جسامة المخالفة، إذ تعاقب مخالفات المادة 33 بالحبس حتى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و700 دينار. أما مخالفات المادة 34 فتصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين وغرامة من 1000 إلى 2000 دينار، بينما تصل عقوبات مخالفات المادة 35 إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة من 3000 إلى 5000 دينار. وتشدد العقوبات على المخالفين المتكررين، وتضاعف في حال تسببت المخالفة في حادث، مع إمكانية مصادرة المعدات واتخاذ إجراءات أخرى من قبل المحاكم.

وقدم أصحاب الطائرات مهلة سنة لتوفيق أوضاع أجهزتهم القائمة وفق المتطلبات الجديدة. ويجب إصدار اللوائح التنفيذية التي تحدد المعايير التشغيلية بحلول 31 ديسمبر 2026 وفق الأحكام الختامية. ويتماشى الإطار الجديد مع الجهود الخليجية لتوحيد الإشراف على الطائرات بدون طيار، حيث أقرت الدول المجاورة إجراءات مشابهة من التسجيل وفرض مناطق محظورة قرب المنشآت الحساسة وغرامات مماثلة.

وأكدت «تايمز الكويت» في أغسطس أن مجلس الوزراء شدد على حماية المطارات والمناطق المحظورة والنظام العام مع مراعاة الاستخدامات المشروعة لهذه التكنولوجيا. ويسرد مرسوم القانون صراحة المخاطر التي تشمل تعطيل الملاحة الجوية والإضرار بالأمن الوطني والتهديد لخصوصية الأفراد كأساس لهذه القواعد الشاملة. وسيعتمد التنفيذ على تنسيق وثيق بين مسؤولي الطيران المدني والأجهزة الأمنية لضمان التطبيق المتسق.