عبر ثمانية خبراء من الأمم المتحدة يمثلون ستة إجراءات خاصة عن استيائهم من الأحكام الثقيلة التي صدرت رغم مراسلاتهم المتكررة السابقة مع السلطات البحرينية بشأن المعاملة السيئة المزعومة وعدم حماية حقوق المتهمين. ووفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صدرت هذه الأحكام المقلقة حتى بعد إثارة العديد من المخاوف حول التعذيب وسوء المعاملة والاعترافات القسرية وعدالة الإجراءات القضائية والإجراءات الواجبة. كما أشار الخبراء إلى التأخير في منح الوصول إلى المحامين إلى جانب قضايا تتعلق بحرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد التي أبلغت بها الحكومة.
وحسب تقرير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين أحكاماً بالسجن المؤبد على 64 من المتهمين وأحكاماً بالسجن 15 عاماً على خمسة آخرين في 16 نوفمبر 2026. وشملت القضية 60 رجل دين شيعياً وتسعة من المنتسبين إليهم، ووجهت إليهم تهمة تأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بهدف قلب النظام الدستوري ونشر أيديولوجيا مرتبطة به، وفقاً لما ذكره المدعي العام كما نقلت بي بي سي. وخضع 13 رجل دين للمحاكمة غيابياً، بينما شارك المحتجزون عبر الارتباط بالفيديو بعد رفض طلبات حضورهم الجسدي.
وأوضح خبراء الأمم المتحدة أن محامي الدفاع واجهوا قيوداً كبيرة أضعفت قدرتهم على إعداد دفاع كافٍ. فقد حصلوا على وصول محدود إلى أكثر من 6000 صفحة من مواد القضية مع وقت غير كافٍ لمراجعة الأدلة، ولم يُسمح لهم بالحصول على نسخ من الوثائق المهمة. وأضاف الخبراء أن الجلسات المغلقة إلى جانب المشاركة عن بعد أثارت تساؤلات جدية حول عدالة الإجراءات بشكل عام.
وتضمنت المزاعم التي تلقاها الخبراء التعصيب المطول والتقييد، وحرمان المعتقلين من النوم، والتهديد بالعنف الجنسي ضد الأقارب، والضغط لتوقيع بيانات دون قراءتها. وقال الخبراء: «نحن قلقون للغاية أيضاً إزاء المزاعم المتعلقة بالتعصيب المطول والتقييد، وحرمان المعتقلين من النوم، والتهديد بالعنف الجنسي ضد أقاربهم، والضغط عليهم لتوقيع بيانات دون قراءتها». وتساءلوا عما إذا كانت التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيقات الخاصة في البحرين سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة، مؤكدين أن غياب الإصابات الظاهرة لا يستبعد التعذيب النفسي.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن الروابط الدينية أو التعليمية أو الخيرية القانونية في الخارج لا يمكن أن تشكل بمفردها مسؤولية جنائية. وحثوا الجهاز القضائي على استبعاد البيانات التي حصل عليها عبر التعذيب، وضمان إجراء تحقيق مناسب في أي ادعاءات بالإكراه. ودعا بيان مشترك من الخبراء إلى مراجعة الإدانات وفق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وأصدرت عشرون منظمة حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش رسالة مشتركة قبل صدور الحكم تحذر من خطر الاضطهاد الديني الذي يستهدف قيادات الشيعة في البحرين، حسبما أفاد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية. وأبرزت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية التي اعتمدت في يناير 2026 المشكلات المستمرة المتعلقة بالاحتجاز الانفرادي وعدم وجود ضمانات أثناء استجواب المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، كما أشار ملخص لهيومن رايتس ووتش. وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية لبي بي سي إن المتهمين لم يحاكموا بسبب معتقداتهم بل أدينوا بأفعال إجرامية بناء على أدلة شملت وثائق وأجهزة تم ضبطها وخطب مسجلة.
وذكرت «ميدل إيست آي» نقلاً عن ناشطين مقربين من فرق الدفاع أن القضية تشكل أكبر محاكمة جماعية لرجال الدين الشيعة في تاريخ البحرين. ووجد تقييم لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن الإدانات أدت إلى إبعاد شخصيات رئيسية عن أدوارهم في العبادة والتدريس والإرشاد الديني، مع آثار تمتد عبر المجتمع الشيعي. وجددت المنظمات الحقوقية دعواتها لإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب، ولاستبعاد أي أدلة مستمدة من الإكراه من السجل القضائي.
EN